02 يوليو 2020•تحديث: 02 يوليو 2020
هونغ كونغ/ الأناضول
بدأت هونغ كونغ، الأربعاء، تفعيل قانون الأمن الجديد بعد إقراره من جانب الصين للمدينة، التي من المفترض أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتي عن بكين.
وكشفت الشرطة عن اعتقالها 370 شخصا بشكل عام، بينهم 10 تم توقيفهم بموجب القانون الجديد، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".
وجاءت الاعتقالات في إطار التصدي لاحتجاجات شارك فيها الآلاف تنديدا بالقانون الصيني، الذي يتزامن بدء تفعليه مع إحياء المستعمرة البريطانية السابقة ذكرى تسليمها للصين.
وينص القانون الجديد على أن عدة آراء ورموز سياسية أصبحت ممارسات "غير قانونية" بما في ذلك إظهار الدعم لاستقلال هونغ كونغ وتايوان وشينجيانغ (تركستان الشرقية) وإقليم التبت.
وتحدت الاحتجاجات حظرا مفروضا على التجمعات؛ ما دفع الشرطة إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريقها.
وأعلنت شرطة هونغ كونغ على "فيسبوك" اعتقالها 370 شخصا إثر تهم متعددة، بينها التجمع غير القانوني، وحيازة الأسلحة، إضافة إلى انتهاك القانون الجديد، حسب المصدر ذاته.
بدورها، انتقدت واشنطن القانون الصيني واعتبرته "إهانة لجميع الدول".
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في إفادة صحفية، الأربعاء، إن بلاده "قلقة للغاية على سلامة كل شخص في هونغ كونغ"، واصفا القانون بـ"المخزي والمهين".
كما أشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة فرضت، الجمعة، قيودا على تأشيرات دخول لمسؤولين عن إنفاذ القانون في هونغ كونغ، إضافة إلى إنهاء صادرات المعدات الدفاعية، والاستخدام الثنائي للتكنولوجيا مع هونغ كونغ.
وعام 1997 سلمت بريطانيا، هونغ كونغ إلى الصين، على أن يسري مبدأ " دولة واحدة ونظامين" في المنطقة.
