17 أغسطس 2019•تحديث: 18 أغسطس 2019
هونغ كونغ/ فؤاد قباقجي/ الأناضول
تواصلت، السبت، الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 3 أشهر ضد حكومة هونغ كونغ، رفضا لمشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، فيما ردت الشرطة بالقوة.
وأفاد مراسل الأناضول أن رافضين لمشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، نظموا السبت احتجاجات مناهضة للحكومة المحلية في 3 مناطق مختلفة في هونغ كونغ.
وانطلقت أولى المظاهرات التي نظمتها جمعية المعلمين المهنيين، من منطقة تشارتر غاردن في المقاطعة الوسطى باتجاه مقر إقامة الرئيسة التنفيذية للبلاد "كاري لام".
فيما خرجت مظاهرتان منفصلتان في منطقتي "هون هوم" و"هوي شام" بهونغ كونغ.
واتخذت الشرطة تدابير أمنية مكثفة للسيطرة على المظاهرات في الثلاث مناطق.
وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة لمشروع القانون المذكور، ودعوا الحكومة للاستقالة، فيما رفع البعض أعلام بريطانيا والولايات المتحدة.
واستخدمت الشرطة القوة ضد المظاهرات، وشهدت شوارع هونغ كونغ أعمال مطاردة بين عناصر الأمن ومجموعات من المتظاهرين.
فيما أغلقت عديد من المتاجر الفاخرة ومراكز التسوق بسبب المظاهرات.
وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، واستقالة الرئيسة التنفيذية كاري لام، وإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وفي سياق متصل، شهدت منطقة "أدميرالتي" حيث تقع المقرات الحكومية وسط هونغ كونغ، مظاهرات مؤيدة للحكومة.
ورفع المؤيدون للحكومة شعارات من قبيل "نحن صينيون"، و"هونغ كونغ سوف تبقى صينية للأبد"، كما أطلقوا هتافات مؤيدة للشرطة في قمع المتظاهرين المناهضين.
وتحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، أعلنت الرئيسة التنفيذية كاري لام، تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تماما.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
