13 مارس 2017•تحديث: 13 مارس 2017
باريس/ مراد أونلو/ الأناضول
تشهد هولندا، الأربعاء المقبل، انتخابات عامة في ظل تبني الأحزاب السياسية في البلاد، حملات انتخابية تسودها الخطابات العنصرية والمعادية للأجانب على نطاق واسع.
ومن المتوقع أن تلعب أصوات الأحزاب الصغيرة دوراً محورياً في تشكيل الحكومة في هولندا، وخاصة حزب "دانك" (التفكير)، الذي أسسه توناهان قوزو وسلجوق أوزتورك، بعد فصلهما من حزب "العمال"، لعدم مشاركتهما في منح الثقة لدعم سياسة التكامل للحزب.
وتظهر نتائج استطلاع الرأي أن الحزب "الليبرالي من أجل الحرية والديمقراطية"، الذي يرأسه رئيس الوزراء الحالي، مارك روته الأوفر حظا للفوز بالانتخابات، إلا أنه لن يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده.
وتوقعت شركة "موريس دي هوند" لاستطلاعات الرأي العام، الهولندية أن يفوز الحزب الليبرالي بـ 24 مقعداً في البرلمان، فيما توقعت أن يحصل حزب "الحرية" اليميني المتطرف بزعامة، غيرت فيلدرز، على 22 مقعداً، بالتساوي مع حزب "اتحاد المسيحيين الديمقراطيين"، بينما حزب "اليسار الأخضر" على 20 مقعداً.
ومع اقتراب الانتخابات، انزلق الساسة الهولنديون باتجاه محور اليمين المتطرف، وزادوا من وتيرة أعمالهم وخطاباتهم العنصرية، لدرجة أضحت فيه السياسات اليمينية المتطرفة هي من تحدد أجندة الدعاية للأحزاب قبيل الانتخابات.
وتحاول الأحزاب الرئيسية في البلاد استعادة الأصوات التي ذهبت إلى فيلدرز عبر تبني خطابات معادية للأجانب.
وآخر مثال على ذلك، قيام الحكومة الهولندية بمنع زيارة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ورفض دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، لقنصلية بلادها في روتردام للقاء الجالية والممثلين الدبيلوماسيين الأتراك هناك.
ويتضمن البرنامج الانتخابي لحزب "الحرية" اليميني المتطرف، الذي يستند على الدعوات لـ "تطهير البلاد من المسلمين"، تعهدات بإغلاق المساجد وحظر القرآن الكريم في البلاد، وإلغاء تصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين.
أما الحزب الليبرالي فبدأ بزيادة خطابته العنصرية في الآونة الأخير، بعد أن فقد جزءاً من أصواته لصالح حزب الحرية، الأمر الذي مهد الطريق إلى نشوب الأزمة الأخيرة مع تركيا.
وارتفعت نسبة أصوات الحزب، عقب قيام رئيسه روته بطرد مواطن هولندي من أصول تركية، وقوله لآخر صحفي، "إن لم تلتزم بالقوانين فارحل عن البلاد"، واقدامه على إلغاء فعاليات الجالية التركية حول الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
ومن المنتظر أن تحصل الأحزاب اليمينية، التي تتبنى خطاباً عنصرياً ومعادياً للأجانب، على نسبة أصوات متقاربة، ما سيصعب تشكيل حكومة ائتلافية بين بعضها البعض.
ولكي يتمكن أي حزب من تشكيل الحكومة، يجب عليه أن يحصل على تأييد 76 نائباً على الأقل من أصل 150 في البرلمان.
أما حزب "دانك"، فالمنتظر أن يؤثر على موازين الحكومة الائتلافية، وأن يلعب دوراً محورياً في معادلتها، ويعمل الحزب على إسماع صوت المسلمين والأتراك، في ظل ارتفاع الخطابات المعادية للمسلمين والأتراك في الآونة الأخيرة.
ويبلغ عدد المرشحين من أصول تركية، للانتخابات 27 مرشحاً عن أحزاب مختلفة.
وأمس الأول السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
كما أدلى رئيس الوزراء الهولندي، بتصريحات أعرب فيها عن عدم رغبته في زيارة وزير الخارجية التركي، بلاده.
هذه التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.
