نواب أوروبيون يطالبون بتحقيق ضد اليونان حول الإعادة القسرية للاجئين

بروكسل/ الأناضول

طالب 33 نائبا في البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية بإجراء تحقيق مستقل حول مزاعم أُسندت لشهود عيان تفيد بأن ما لا يقل عن 43 مهاجرا غير نظامي فقدوا حياتهم في 15 حادثة خلال 3 سنوات، نتيجة الإعادة القسرية التي تقوم بها السلطات اليونانية ضد اللاجئين.

وأعلنت النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي تينكي ستريك، عن حزب الخضر، عبر حسابها في منصة إكس، أنها بعثت برسالة إلى إيلفا جوهانسون، العضوة المسؤولة عن الشؤون الداخلية لمفوضية الاتحاد الأوروبي، تحمل توقيع 32 من نظرائها من الاشتراكيين واليساريين والليبراليين.

وأوضحت ستريك، أن النواب طلبوا من جوهانسون، التحقيق فيما إذا كانت أموال الاتحاد الأوروبي أو السفن التي يمولها الاتحاد متورطة في عمليات الإعادة القسرية.

كما ذكرت أن النواب طلبوا من وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) تعليق عملها في اليونان.

ولفتت ستريك، إلى أن "العدد المتزايد من الأدلة على وفيات المهاجرين، بالتزامن مع الإجراءات المنسقة والمتعمدة لخفر السواحل اليوناني لأغراض الردع، يجب أن يكون مثيراً للقلق لكل من الاتحاد الأوروبي وفرونتكس".

وفي وقت سابق، كشف مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي، أن وكالة فرونتكس، المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد، تسترت على انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية.

وذكر تقرير صادر عن المكتب، أن كبار المسؤولين في فرونتكس قد يخفون حالات محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان من مسؤولين في المؤسسة.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة كانت تعلق الاستطلاع الجوي لمنع تسجيل الأنشطة غير القانونية للخفر السواحل اليوناني، وكانت تشارك أيضًا في تمويل الوحدات اليونانية التي تنفذ عمليات إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء.

ووفقا للتقرير فإن مسؤولو فرونتكس، ضللوا السلطات المسؤولة عن الإشراف على المؤسسة، بمن في ذلك أعضاء مفوضية الاتحاد والبرلمان الأوروبيين عبر تزويدهم بمعلومات مضللة.

وانتقدت تركيا مراراً السلطات اليونانية ووكالة فرونتكس فيما يتعلق بالمعاملة السيئة للمهاجرين وإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أن عمليات الصد المتكررة غير إنسانية.