نتنياهو يمثل للمحاكمة بتهم الفساد

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-

أنهت المحكمة المركزية الإسرائيلية، بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بعد ظهر الإثنين، مداولات استمرت 4 ساعات، نظرت فيها بملفات الفساد الموجهة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المحكمة المركزية، ستصدر في وقت لاحق اليوم، قرارا بشأن جلساتها المقبلة.

وأشارت إلى أن طاقم الدفاع عن نتنياهو، طلب من المحكمة تأجيل المداولات المقبلة إلى ما بعد 3 إلى 4 أشهر نظرا لقرب الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس/آذار المقبل.

ولكنها أشارت إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية، طلبت مواصلة أعمال المحكمة فورا.

ومن المقرر، أن تستمع المحكمة في الجلسات القادمة لشهادات الشهود في 3 قضايا فساد، منسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وحضر نتنياهو بنفسه الدقائق الأولى من افتتاح الجلسة، وهي الثالثة منذ بدء المداولات في شهر مايو/أيار 2020 والتي تلتها جلسة ثانية في يوليو/تموز الماضي.

وكانت جلسة اليوم، التي انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، هي الثانية التي يحضرها نتنياهو شخصيا بعد جلسة مايو/أيار.

ونهاية يناير/كانون الثاني 2020، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو شملت اتهامات الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وتقع المحكمة المركزية الإسرائيلية بشارع صلاح الدين في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

واكتفى نتنياهو بتأكيد حضوره ومسؤوليته عن الرد المقدم من طاقم دفاعه إلى المحكمة، بنفي الاتهامات الموجهة اليه.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه مباشرة بعد مغادرة نتنياهو لقاعة المحكمة، تحدث محاميه، بوعاز بن تسور، لمدة نصف ساعة قبل أن تطلب منه قاضية المحكمة، ريفكا فريدمان، أن "يختصر مداخلته".

وأشارت إلى أن المحامي بن تسور، جادل في قانونية القرارات التي اتخذتها النيابة العامة الإسرائيلية في الملف.

ولكن مندوبة النيابة العامة ليئات بن-آري، رفضت أقوال طاقم الدفاع عن نتنياهو.

ويتضمن الملف "1000" اتهامات لنتنياهو بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.

أما "الملف 2000"، فيتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

ويتضمن الملف (4000) اتهامات لنتنياهو بالسعي للحصول على تغطية صحفية إيجابية في موقع "واللا"، المملوك للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك"، ومالك الموقع شاؤول ألوفيتش، مقابل إعطاء الأخير مزايا وتسهيلات مالية حكومية.