القدس/علاء الريماوي/الأناضول:
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن اسرائيل سترفض بحزم أي محاولات لفرض "إملاءات دولية عليها"، فيما يخص "النزاع الفلسطيني الاسرائيلي"، قبل ساعات من لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الفرنسي، لوران فبيوس، الذي يزور المنطقة في مسعى للترويج لمشروع فرنسي يهدف لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ونقل الموقع الالكتروني، للإذاعة الإسرائيلية العامة، عن نتنياهو قوله في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، اليوم الاحد في مدينة القدس:" إن المقترحات الدولية المطروحة، لا تلبي إحتياجات إسرائيل الأمنية، اذ أنها تحاول إجبار اسرائيل على العودة الى حدود غير قابلة للدفاع (حدود عام 1967)، من خلال التجاهل المُطلق لما قد يجري في الطرف الآخرمن الحدود".
وسبق لنتنياهو أن صرح أكثر من مرة قائلا: "كل مكان تنسحب منه إسرائيل في الضفة الغربية، ستسيطر عليه حماس كما حصل في قطاع غزة، وذات الحال وقع في لبنان، من سيطرة حزب الله على المنطقة الحدودية، بعد إنسحاب إسرائيل منها " .
وتشير تصريحات نتنياهو، إلى رفضه للمساعي الفرنسية، الهادفة لاستئناف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية.
وأعلنت فرنسا على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس، نهاية مارس/آذار الماضي، أنها ستسعى مجددا لإصدار قرار عن مجلس الأمن يحدد أطر اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم معارضة إسرائيل وتحفظات الولايات المتحدة.
ويصل فابيوس اليوم لمدينة رام الله، حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم سيتوجه للقدس للقاء نتنياهو.
وتشمل جولة الوزير الفرنسي، التي بدأها من العاصمة المصرية القاهرة، الأردن، وفلسطين، وإسرائيل في محاولة للدفع بـ"عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
ورحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء الماضي، بالمشروع الفرنسي (المرتقب)، في حال" تضمن رؤيتنا وكان فيه ما نقبله".
وأضاف عباس خلال ترأسه اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح :"نريد أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، ولن نقبل بدولة يهودية".
وتوقفت مفاوضات السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل/ نيسان من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أمريكية.
وكان رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، قال في تصريحات صحفية اليوم، إن المشروع الفرنسي المرتقب، لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لم يتبلور بعد، ولن يرَ النور قبل سبتمبر/أيلول المقبل.
وأوضح أن الفلسطينيين والعرب، يفضلون التوجه لمجلس الأمن الدولي، بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بدلا من انتظار "الأفكار الفرنسية".
