03 فبراير 2019•تحديث: 03 فبراير 2019
القدس/ أسامة الغساني/ الأناضول
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان السابق بيني غانتس، زعيم حزب "حصانة إسرائيل"، إلى بناء تحالفات حزبية تعزز فرصهما بالفوز في الانتخابات العامة أو على الأقل الحصول على تكليف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأحد، أن غانتس يجري محادثات جدية مع زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد لتشكيل قائمة واحدة، لكن خلافا يتمحور على من سيترأس القائمة منع التوصل لاتفاق بينهما حتى الآن.
وأجرت "القناة الثانية عشرة"، استطلاعا، الأسبوع الماضي بيّن أن تشكيل قائمة تجمع بين غانتس ولبيد قد يمكنهما من حصد 35 مقعدا في الكنيست من بين مقاعده المئة وعشرين، مقابل 30 مقعدا لليكود.
وأثار هذا التوجه قلق نتنياهو الذي سارع إلى طلب ثلاثة مواقع محصنة على قائمة حزب الليكود يبدو أنه سيخصصها لمرشحين من حزب قد يدخل في تحالف معه لمواجهة تحالف غانتس-لبيد المحتمل.
والموقع المحصن في القائمة الانتخابية هو موقع متقدم من المضمون فوزه بعضوية الكنيست حسبما تشير التوقعات أو استطلاعات الرأي.
وعن احتمالات التحالفات المتاحة لحزب الليكود ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن فرص التحالف مع وزير المالية الحالي موشيه كحلون زعيم حزب "كلنا" أو مع وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، ضعيفة، بسبب عدد المقاعد المنخفض الذي قد يفوز بها الحزبان، كما أن تحالفا مع ليبرمان قد يجعل الليكود يخسر مقعدا لصالح غانتس حسب استطلاعات الرأي.
وحسب الصحيفة ذاتها يرى محللون أن نتنياهو يبحث إمكانية التحالف مع أحزاب يمينية مثل "البيت اليهودي" أو أن يدفع أحزابا صغيرة لتشكيل قائمة مشتركة تنضم لليكود مثل "الاتحاد القومي" أو "عَظَمة إسرائيل" وهي أحزاب صغيرة بحاجة لأن تكون جزءا من تحالف لضمان اجتيازها نسبة الحسم (أربعة مقاعد) لدخول الكنيست.
أما الخيار الأكثر احتمالية لمواجهة تحالف غانتس-لبيد في حالة تشكيله، فقد يكون لجوء نتنياهو إلى شريكيه السابقين وزير التعليم نفتالي بنيت ووزيرة القضاء أييلت شاكيد اللذين أسسا حزبا جديدا باسم "اليمين الجديد" بعد انسلاخهما عن حزبهما السابق "البيت اليهودي".
وسيبقى نتنياهو ينتظر إمكانية تشكيل تحالف غانتس-لبيد، ونتائج استطلاعات الرأي قبيل حلول الموعد النهائي لتقديم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، لتحديد طبيعة تحالفاته السياسية.
وقد يؤدي توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهمة تلقي وتقديم الرشوة والخداع وخيانة الأمانة في ثلاثة قضايا، إلى تراجع عدد مقاعد حزبه إلى 25 مقعدا كما بين استطلاع رأي أجرته إذاعة الجيش الإسرائيلي ونشرت نتائجه بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
في حين تظهر استطلاعات الرأي أنه قد يحصل على 29 إلى 31 مقعدا في حالة عدم صدور قرار بمحاكمته.
وكان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت أبلغ محاميي نتنياهو نافوت تل تسور وعاميت حداد الأسبوع الماضي رفض طلبهما تأجيل البت في مصير قضايا نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات.
وأعلن مندلبليت أنه قد يصدر قراره النهائي في الثلث الأخير من الشهر الجاري.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في إسرائيل 9 أبريل/نيسان المقبل، بعد حل الكنيست الشهر الماضي لعدم إمكانية استمرار حكومة نتنياهو في الحكم بسبب انسحاب ليبرمان من الائتلاف الحكومي وبقاء الحكومة بأغلبية 61 مقعدا فقط، الأمر الذي جعل قدرتها على سن قوانين جديدة شبه معدومة.
