05 فبراير 2017•تحديث: 05 فبراير 2017
القدس / سعيد عموري / الأناضول
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سينسق مع الإدارة الأمريكية بخصوص مشروع قانون مثير للجدل أقره الكنيست بـ"القراءة الأولى"، الشهر الماضي، ومن شأنه شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) أن نتيناهو قال خلال جلسة لرؤساء كتل الائتلاف الحكومي في الكنيست، إنه سيتحدث مع سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون دريمر، بهدف التنسيق مع الإدارة الامريكية حول مشروع القانون، المعروف باسم "التسوية"، قبل التصويت عليه وإقراره بشكل نهائي مساء غد الإثنين.
وأقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي.
ومن المفترض أن يصوت الكنيست عليه، غدًا، بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتحتاج مشاريع القوانين في إسرائيل للمصادقة من قبل الكنيست، بثلاث قراءات، قبل أن تصبح "نافذة".
وفي وقت سابق اليوم، رفض وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، طلبا من نتنياهو بشأن إرجاء التصويت على مشروع القانون إلى حين عودته من لندن.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن نتنياهو كان يسعى لإجراء التصويت بعد عودته من زيارة بدأها اليوم إلى العاصمة البريطانية، تستمر يومين ويلتقي خلالها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
وكانت منظمة "ييش دين" (الترجمة بالعربية: هناك قانون) الحقوقية الإسرائيلية قالت، في تصريح سابق، أرسلت نسخة منه للأناضول، إن هذا القانون "يشكل انتهاكًا سافرا لحق التملّك".
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر/كانون أول الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
