16 سبتمبر 2020•تحديث: 16 سبتمبر 2020
نيودلهي / الأناضول
اتهم ناشطون في الهند شرطة نيودلهي باستهداف من يرفع صوته ضد تعديل قانون الجنسية.
وأفاد الناشطون في بيان، الأربعاء، أن شرطة نيودلهي حولت التحقيق في أحداث العنف التي شهدتها العاصمة مطلع العام، إلى استجواب حول المظاهرات التي نُظمت ضد تعديل قانون الجنسية.
وأضافوا: "جميعا نريد أن يتم التحقيق بشكل عادل حول العنف في نيودلهي، لكن شرطة المدينة وضعت خطة شيطانية لوصم واستهداف والتآمر واعتقال كل من يتجرأ على رفع صوته ضد تغيير قانون الجنسية المخالف للدستور وغير الأخلاقي".
واتهموا حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند، بحشد الشرطة ووسائل الإعلام لمطاردة الناشطين، بينما المتهمون الحقيقيون طلقاء.
ووقع على البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، شخصيات معروفة بينهم كتّاب ومحامون وسياسيون وأكاديميون وصحفيون وناشطون في حقوق الإنسان.
ولم يصدر من شرطة نيودلهي حتى الآن أي تصريح حول الموضوع.
وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، أقر البرلمان الهندي قانون الجنسية، الذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
ويمنح القانون، الجنسية الهندية للهندوس والسيخ والبوذيين والمسيحيين والجاينيين والبارسيس، الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2014، بينما يستثني المسلمين.
وانطلقت احتجاجات وأعمال عنف في 23 شباط / فبراير بالعاصمة نيودلهي، واستمرت لخمسة أيام، وأسفرت عن مقتل 51 مدنيا وضابطين في الشرطة والاستخبارات.
ولقي 28 شخصا مصرعهم في الاحتجاجات التي انطلقت في مناطق مختلفة خارج العاصمة.
واعتقلت شرطة دلهي عقب الاحتجاجات العديد من الناشطين، معظمهم من المسلمين.
