ناشطة فرنسية تنتقد تبني باريس مشروع قانون "الانفصالية"

باريس/ علاء الدين دورو، إسراء تاشكن / الأناضول

انتقدت الناشطة الحقوقية الفرنسية ماريا دي كاترينا، تبني حكومة بلادها مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، لاستهدافه المسلمين في البلاد.

ويعد مشروع القانون من أكثر الموضوعات إثارة للجدل بين أوساط الحقوقيين والناشطين في فرنسا مؤخرا، حيث جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

وفي حديثها للأناضول، السبت، قالت دي كاترينا إن إقرار الجمعية الوطنية (البرلمان)، مشروع القانون بشكل نهائي، في 23 يوليو/ تموز الجاري، يضفي طابع الشرعية للممارسات العنصرية ضد المسلمين، ويعزز الإسلاموفوبيا.

وتمت الموافقة على القانون بأغلبية 49 صوتا مقابل معارضة 19، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأضافت دي كاترينا، أن مشروع القانون يستهدف المسلمين في بنوده، ويسعى إلى "قتل" حق الحرية لديهم.

واعتبرت أن مشروع القانون، "تكرار لقانون السكان الأصليين الذي تطبقه فرنسا على شعوب البلدان التي تستغلها".

وأوضحت أن الشعب الفرنسي على عكس ما يصور في الإعلام المتحيز، فهو يحترم الإسلام ويؤمن بالتعددية وكفالة حق العبادة للجميع بشكل حر.

وينص قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، ويحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

وفرنسا إحدى أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ بلغ عددهم فيها نحو 5.7 ملايين حتى منتصف 2016، وهو ما يشكل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.