25 أغسطس 2021•تحديث: 27 أغسطس 2021
أنقرة / الأناضول
دعت حكومة الوحدة الوطنية المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار إلى المساءلة وتحقيق العدالة في الذكرى الرابعة للإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهنغيا.
وبحسب اتحاد الأخبار الآسيوية الكاثوليكية (UCA)، أكدت الحكومة في بيان، الأربعاء، على ضرورة محاسبة الجناة لردع ارتكاب فظائع مماثلة مستقبلا.
وتم تأسيس حكومة الوحدة الوطنية من قبل برلمانيين ناهضوا الانقلاب ولم يعترفوا بالحكم العسكري في ميانمار.
وأوضحت الحكومة في البيان أن العودة الطوعية والآمنة للروهنغيا إلى وطنهم بطريقة كريمة تظل على رأس أولوياتهم.
بدورها، أعربت منظمات مجتمع مدني عن تضامنها مع الروهنغيا، داعية إلى إحالة المجلس العسكري في ميانمار على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل ضمان العدالة للضحايا والناجين.
كما أطلقت مجموعات نسائية حملة بعنوان "نعتذر" تضامنا مع الأقلية المضطهدة في بلادهن.
ومنذ 25 أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان، أسفرت عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
