خفضت وكالة موديز للتنصيف الائتماني، الأربعاء، من توقعاتها لتصنيف الصين الائتماني، من مستقر إلى سالب، مع ازدياد المخاوف من تباطؤ أكبر في اقتصاده، وبالتالي العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وبررت الوكالة هذا الخفض في التقييم، إلى توقعاتها باستمرار ضعف الاقتصاد الصيني وماليتها العامة، وارتفاع الدين الحكومي خلال العام الماضي 2015، وتوقعات باستمرار ارتفاعه، تزامناً مع زيادة في المطلوبات.
وارتفع الدين الحكومي الصيني بشكل ملحوظ، إلى 40.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2015، وفقا لتقديرات موديز، صعوداً من 32.5٪ في عام 2012.
وقال الخبير الاقتصادي اللبناني، جاسم عجاقة، إن أسباب ارتفاع الدين العام للصين، يعود إلى تراجع في الإيرادات المالية الناجمة عن تراجع أرقام النمو الاقتصادي، مقابل زيادة مضطردة في النفقات الجارية.
وأضاف للأناضول، إن ضخ المركزي الصيني للعملة الصعبة في الأسواق، لإنقاذ العملة المحلية (اليوان)، ساهم في زيادة الدين العام، وخفض في احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وتتوقع الوكالة زيادة أخرى في الدين الحكومي إلى 43.0٪ بحلول عام 2017، بما يتفق مع الوضعية المالية، التي تشير إلى زيادة محتملة في الإنفاق الحكومي، والتخفيضات المحتملة في العبء الضريبي الكلي.
وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي للصين، بشكل ملحوظ خلال الـ 18 شهراً الماضية، إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي، في يناير/كانون الثاني الماضي، بانخفاض بلغت قيمته 762 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع يونيو/حزيران 2014.
وأشار عجاقة، أن ما ساهم في تراجع الاقتصاد الصيني، وتخفيض تصنيفه، هو تخارج العديد من رؤوس الأموال من الأسواق الصينية، خلال الشهور الماضية، "وهو أحد أكبر المخاطر على الاقتصاد مستقبلاً".
وحققت الصين خلال العام الماضي 2015، هبوطاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى 6.9٪، وهي أدنى نسبة نمو يحققها الاقتصاد الصيني خلال السنوات الـ 25 الماضية.
