خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال يوسف الراجحي، المدير التنفيذي للشركة الفرعونية "سنتامين مصر" التي تدير منجم السكري للذهب اليوم "إن رئيس الادارة المركزية لقرية البضائع بمطار القاهرة بمصلحة الجمارك المصرية يرفض تصدير شحنة ذهب للشركة يبلغ حجمها 474 كيلو جرام رغم حصول الشركة علي خطاب من هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول المصرية بتصدير الشحنة وفقاً لما طلبته إدارة جمارك القاهرة".
وكانت إدارة جمارك القاهرة قد طلبت الاربعاء قبل الماضي خطابا مماثلا للخطاب الذى سمحت من خلاله بتصدير 1.715 طن ذهب منتصف الشهر الجاري للموافقة على تصدير كميات الذهب الجديدة.
وأضاف الراجحي في مكالمة هاتفية مع وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الخميس :" إن رئيس الادارة المركزية لقرية البضائع بمطار القاهرة بمصلحة الجمارك المصرية قال له في اتصال هاتفي انه يجب ان يحصل علي موافقة وزير المالية لتصدير الشحنة وبدونها لن يسمح بتصديرها".
يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة "سينتامين مصر"، وهي شركة أسترالية، للتنقيب علي الذهب بمنجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع بمحافظة البحر الأحمر، ومرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.
وقال الراجحي" ان ما يحدث هو تعنت غير مبرر وتعقيدات غير قانونية وان طلب موافقات لجهات مصرية مخالف للاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع الشركة ووافق عليها البرلمان".
وأضاف " انه امر وكيل الشحن التابع للشركة بأنهاء اجراءات تصدير الشحنة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يعطل التصدير لتضرر الشركة وتعاملاتها المالية من هذا التأخير غير مبر قانونيا ولا تجاريا ،على حد قوله،رغم ان الحكومة المصرية تحصل علي نسبة 55% من قيمة كل ما يتم تصديره من الذهب".
وتحصل مصر علي 55% من إجمالي الكميات المستخرجة من الذهب منذ بداية 2012، ويحصل الشريك الأجنبي علي 45% عن طريق هيئة الدمغ والموازين طبقاً للاتفاقية المبرمة مع الشركة.
من جانبه رد مجدي عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لقرية البضائع بمطار القاهرة بمصلحة الجمارك المصرية علي اتهامات الراجحي قائلا " ان تعليمات وزير المالية الصادرة بعد صدور حكم القضاء الاداري ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لاستخراج الذهب، تقضي بالحصول علي موافقة وزير البترول علي شحنات تصدير الذهب من منجم السكري لتحديد مصدرها من داخل مناطق الاستخراج المسموح بها طبقاً للحكم القضائي".
وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد قضت في 30 اكتوبر الماضي ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لاستخراج الذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" الأسترالية ، وسوف تنظر المحكمة الإدارية العليا طعن الشركة والهيئة القومية للثروة المعدنية المصرية التابعة لوزارة البترول علي الحكم في 2 يناير القادم.
وأضاف عبد العزيز في مكالمة هاتفية مع وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الخميس :" ان موافقة وزير البترول علي تصدير الشحنة الماضية البالغة 1.715 طن ذهب بمنتصف الشهر الجاري باعتباره الوزير المختص كانت شخصية وعلي هذه الشحنة فقط ".
وقال" ان تصدير أي شحنة اخري جديدة يحتاج لموافقة اخري من وزير البترول او اصداره لقرار بتفويض جهة او هيئة علي الموافقة بتصدير ذهب السكري ،ومن الممكن ان تكون هذه الموافقة او التفويض علي كل شحنة ،علي حده، او لكل الشحنات في خلال فترة زمنية محددة لحين صدور الحكم النهائي في النزاع القضائي مع الشركة التي تستغل منجم السكري".
وأوضح " ان تعليمات وزير المالية صدرت لعمل ضوابط للحفاظ علي ثروة مصر وأن التزامه هو شخصيا بهذه التعليمات ليس تعنتا حكوميا غير مبرر أو تعقيدات غير قانونية ولكنه التزام بحكم القضاء الاداري الصادر في نهاية اكتوبر الماضي".
خمع-مصع
