إسطنبول/ محمد مستو/ الأناضول
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الخميس، إن عدد الضحايا الذين قتلوا في سوريا في أشهر رمضان خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ 18 ألفًا و205 أشخاص.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة، (وصل الأناضول نسخة منه) بعنوان، "حصاد رمضان في خمس سنوات"، قالت إنه يوثق حصيلة الضحايا، وأبرز المجازر التي تم ارتكابها في شهر رمضان، منذ عام 2011.
ووفق التقرير، فإن القوات الحكومية مسؤولة عن مقتل 16 ألفا و 879 شخصاً خلال أشهر رمضان منذ عام 2011، بينهم ألف و921 مسلحاً، و 14ألف و 958 مدنياً منهم ألفان و 48 طفلاً، و ألف و854 سيدة، فيما بلغ عدد الضحايا الذين قتلهم النظام تحت التعذيب، 571 شخصاً.
وذكر التقرير أن "وحدات حماية الشعب"، و"الأسايش" الكرديتين التابعتين لحزب الاتحاد الديمقراطي، قتلت 32 شخصاً بينهم 3 مسلحين و29 مدنياً منهم 5 أطفال وسيدتان.
وأشار التقرير، أن تنظيم داعش قتل 775 شخصاً، بينهم 312 مسلحاً، و463 مدنياً منهم31 طفلاً و78 سيدة، أما تنظيم جبهة النصرة فقد قتل 21 شخصاً بينهم 14 مسلحاً، و7 مدنيين بينهم سيدة. كما قدّم إحصائية للضحايا الذين قتلوا على يد فصائل المعارضة المسلحة، والتي بلغت 350 شخصاً بينهم 20 مسلحاً، و330 مدنياً منهم 56 طفلاً و94 سيدة.
وسجّل حصيلة ضحايا قوات التحالف التي بلغت 8 مدنيين بينهم طفلان، في حين بلغ عدد الضحايا الذين قتلوا على يد جماعات لم تحدد الشبكة هويتها 140 شخصاً، بينهم 7 مسلحين، و133 مدنياً منهم 15 طفلاً و14 سيدة.
وأوصى تقرير الشبكة، مجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية، بعد مرور أكثر من عام على القرار 2139، (يطلب من جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، السماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود) في ظل عدم وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي تسبب التدمير والقتل اليومي.
كما طالب بالضغط على "الدول الداعمة للقوات الحكومية، مثل روسيا وإيران ولبنان، من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات، بعد أن ثبت تورطها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأكد التقرير "وجوب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب".
