منظمة حقوقية تهاجم مقترح حليف ميركل بإنشاء مراكز ترحيل للاجئين

برلين/ حسام صادق/ الأناضول

هاجمت منظمة "برو ازول" (دعم اللاجئ/غير حكومية) الألمانية، اليوم الخميس، مطالبات الحزب الاجتماعي المسيحي، حليف الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، بإنشاء مراكز ترحيل للاجئين.

وأعربت المنظمة، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين في ألمانيا، في بيان لها، عن خشيتها من أن يمثل المقترح "عرقلة لحقوق اللاجئين في إجراءات لجوء عادلة"، وفق صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

يأتي ذلك عقب مطالبات من الحزب الاجتماعي، خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف الحاكم الحديد، بإنشاء مراكز ترحيل اللاجئين، تتولى جمع طالبي اللجوء تمهيدًا لتقرير وضعيتهم القانونية، وترحيل المرفوضين إلى بلدانهم.

واتهمت المنظمة الحزب الاجتماعي المسيحي بالسعي "على ما يبدو إلى تقليص حقوق طالبي اللجوء".

ونقل البيان عن مدير المنظمة غونتر بوركهاردت، قوله إن "ألمانيا دولة دستورية، ويتعين ضمان إجراءات لجوء عادلة، تسمح للمحاكم بتصحيح أخطاء السلطات في قضايا طالبي اللجوء".

وقالت المنظمة إن مراكز الترحيل، التي يقترحها الحزب، "لن تساعد طالبي اللجوء على التواصل الاجتماعي مع المجتمع المحيط، وستحد من ولوجهم للمدارس وسوق العمل".

كما حذرت من أن اعتقال طالبي اللجوء في مراكز كبيرة "سيكون له آثار سلبية جمة على اندماج هؤلاء في المجتمع، نظرًا للانعزال الاجتماعي الذي سيعانوه في تلك المراكز".

وطالبت المنظمة حزبي الخضر والديمقراطي الحر، المشاركان في مفاوضات الائتلاف الحاكم الجديد، برفض هذا المقترح.

ويرى الحزب الاجتماعي في فكرة إقامة مراكز لجمع اللاجئين القادمين البلاد، فرصة لتسريع عملية نظر طلبات اللجوء، وتسهيل عملية ترحيل المرفوضين.

فيما يرى منتقدوها أنها ستقلص فترة نظر طلب اللجوء، وعملية الطعن علي قرار السلطات قانونيًا، ما يهدد حق طالب اللجوء في إجراءات عادلة.

واستقبلت ألمانيا منذ 2015، نحو مليون طالب لجوء، أغلبهم منحدرون من سوريا والعراق وأفغانستان، مازال نصفهم على الأقل ينتظر البت في طلباتهم.

ووفق تقديرات صحفية ألمانية، هناك نحو 200 ألف قضية في المحاكم الألمانية، أقامها طالبو لجوء رفضت طلباتهم، ضد السلطات الألمانية.

وقبل أسابيع، اتفق الحزب الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي المسيحي، ضلعا الاتحاد المسيحي (يمين وسط) على وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين يقدر بـ200 ألف لاجىء سنويًا، وهي خطوة تشهد معارضة كبيرة من حزبي الديمقراطي الحر (يمين وسط)، والخضر (يسار) اللذين يخوضان مفاوضات شاقة مع الاتحاد المسيحي لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد في البلاد.