19 نوفمبر 2019•تحديث: 19 نوفمبر 2019
غزة/ محمد ماجد / الأناضول
اعتبرت منظمة حقوقية أوروبية، الثلاثاء، أن إعلان واشنطن الذي يضفي "شرعية" على المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، "انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
جاء ذلك في بيان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، وصل الأناضول نسخة منه.
وقال المرصد إن "المستوطنات الإسرائيلية لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تُعدّ جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن "الإعلان الأمريكي انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة".
وأشار إلى أن مواقف كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، أكدت جميعها على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وأنّ وجودها يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانوني الدولي.
ودعا المرصد الحقوقي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات للحفاظ على جدوى حل الدولتين، وإحراز تقدم حقيقي نحو إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وطالب الاتحاد بحظر منتجات المستوطنات في أسواق الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع القانون الدولي ورفض الإعلان الأمريكي الأخير.
والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".
وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، غيّرت نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا في العام 1967.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.
