منظمات حقوقية تطالب أوروبا بعدم الضغط على تونس بملف المهاجرين

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

طالبت منظمات حقوقية أهلية تونسية، الجمعة، الدول الأوروبية بعدم الضغط على الحكومة التونسية بخصوص موضوع المهاجرين غير النظاميين وربطه "بالإرهاب".

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها تلك المنظمات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان الذي بدأ زيارة إلى تونس اليوم لمناقشة موضوع الإرهاب، تلقت الأناضول نسخة منها.

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة، "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية".

وجاء في الرسالة أن "الحكومات الأوروبية تستغل الخوف الذي تسببه الجرائم المروعة التي يرتكبها الإرهابيون للتخلص من المهاجرين غير النظاميين في تحد للقانون والعدالة".

وأضافت أن "زيارة درمانان إلى تونس محفوفة بالتهديدات ضد المهاجرين التونسيين في فرنسا خاصة أولئك الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم".

ودعت الرسالة، "ألا تُتَرجم التهديدات التي تمثلها زيارة الوزير الفرنسي إلى تدابير جديدة تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".

ورفضت الرسالة "استخدام الهجمات الإرهابية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس".

كما عبرت الرسالة، عن "رفض أي عقاب جماعي ضد المهاجرين التونسيين وخاصة غير النظاميين من خلال تعزيز عمليات الطرد الجماعي القسري من فرنسا وإيطاليا".

والخميس 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أسفرت واقعة طعن في كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، عن مقتل 3 أشخاص، فيما أعلنت الشرطة اعتقال منفذ الهجوم.

وحسب السلطات الفرنسية، فإن المشتبه الأول في الهجوم على الكنيسة شاب تونسي يدعى إبراهيم العويساوي ويبلغ من العمر (21 عاما)، مشيرة إلى أنه وصل بطريقة غير شرعية إلى أوروبا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، ثم إلى فرنسا قبل الاعتداء بـ24 إلى 48 ساعة.

والأحد، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من وزير داخليته درمانان التوجه إلى تونس هذا الأسبوع، لبحث مكافحة الإرهاب.

وأعلن القرار بعد مكالمة هاتفية جرت السبت بين ماكرون والرئيس التونسي قيس سعيد الذي أعرب عن تضامنه مع فرنسا بعد الأعمال الإرهابية، حسب الرئاسة الفرنسية.

وأوضحت الإليزيه، أن الرئيسين "بحثا المسألة الحساسة المتعلقة بعودة التونسيين الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية، وفي طليعتهم المدرجون على القائمة الأمنية لأجهزة الاستخبارات".

وازدادت معدلات الهجرة غير النظامية عبر تونس، منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على شبكات المهربين.

وقبل أشهر، أعلنت إيطاليا عزمها ترحيل المهاجرين التونسيين الواصلين إلى أراضيها بطرق غير نظامية.

ووفق السلطات الإيطالية، فإن التونسيين مثلوا نحو 45 بالمئة من المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد، خلال يوليو/ تموز الماضي.