وذكر وزير داخلية الاتحاد الألماني، " هانس بيتر فريدريش"، أن المحكمة الدستورية ستشدد من معايير الإغلاق، معرباً عن قلقه من عودة الملف من المحكمة الدستورية، ومن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، مشيرا إلى أن وزارته تجمع وثائق بهذ الخصوص منذ عام.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، في تصريح صحفي ببرلين، أن القضية تجلب مخاطر معها، مؤكدا ضرورة إعداد طلب الإغلاق بدقة، وأن لا يفشل الأمر في المحكمة الدستورية.
ومن المنتظر أن يتخذ وزراء داخلية المقاطعات الألمانية، قراراً حيال فتح دعوى قضائية لإغلاق الحزب، في إجتماعهم الخميس المقبل
