معهد سيبري: أول استقرار في صادرات الأسلحة عالميا خلال الألفية

محمد خبيصة / الأناضول

استقرت صادرات الأسلحة عالميا خلال السنوات الخمس الماضية المنتهية في 2020، لأول مرة منذ مطلع الألفية الحالية، بعد زيادات حادة شهدتها السنوات الماضية حتى 2015، بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولية (SIPRI).

وقال (SIPRI) في تقرير، الإثنين، إن تراجعا طرأ على صادرات الأسلحة لكل من روسيا والصين خلال الفترة بين (2016 - 2020)، قابله نمو لدى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، ضمن قائمة البلدان الخمس الأكثر تصديرا للسلاح.

وذكر المعهد أن شحنات الأسلحة عالميا لم تنمو بين 2011 - 2015 و2016 - 2020، "ومع ذلك، ما تزال عمليات تصدير الأسلحة قريبة من أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة".

وقال بيتر دي ويزمان، كبير الباحثين في (SIPRI) للأسلحة والإنفاق العسكري، بحسب التقرير: "من السابق لأوانه القول ما إذا كانت فترة النمو السريع في عمليات نقل الأسلحة على مدى العقدين الماضيين قد انتهت".

وما تزال الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة عالميا، حيث زادت حصتها العالمية من صادرات الأسلحة من 32 إلى 37 بالمئة خلال الفترة؛ إذ زودت واشنطن 96 دولة بأسلحة رئيسية في 2016-2020.

وزاد التقرير: "ما يقرب من نصف (47 بالمئة) من صادرات الأسلحة الأمريكية ذهب إلى الشرق الأوسط.. شكلت السعودية وحدها 24 بالمئة من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية".

تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة عالميا، لكن تراجعت صادرتها بنسبة 22 بالمئة حتى نهاية 2020، مقارنة مع الفترة المنتهية في 2015، وشكلت حصتها 20 بالمئة من صادرات الأسلحة عالميا.

وزادت فرنسا المصنفة كثالث أكبر مصدر أسلحة حول العالم، صادراتها بنسبة 44 بالمئة، لتستحوذ على 8.2 بالمئة من صادرات الأسلحة العالمية.

وزادت ألمانيا المصنفة كرابع أكبر مصدر من الأسلحة، صادراتها بنسبة 21 بالمئة، لتشكل حصتها 5.5 بالمئة من الإجمالي العالمي.

وانخفضت صادرات الصين، خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بنسبة 7.8 بالمئة، لتشكل 5.2 بالمئة من إجمالي صادرات الأسلحة.