إسطنبول/زين خليل/الأناضول
تصاعد الخلاف السياسي في إسرائيل بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، الاثنين، مع مطالبة حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل المصادقة عليها لحين بحث مزاعم التزوير والتدخل الأجنبي، فيما اتهمه قادة في المعارضة بمحاولة نزع الشرعية عن نتائج الاقتراع.
وقال زعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن "الليكود ونتنياهو يخوضان معركة لاحتواء الخسائر"، مضيفا أنهما "يواصلان بكل قوتهما هجوما مدمرا وعنيفا لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية".
واعتبر آيزنكوت أن ذلك يمثل "هجوما مباشرا على الديمقراطية الإسرائيلية"، محذرا من "الخطر الجسيم" المترتب على استمرار سيطرة الليكود ونتنياهو على مراكز القوة والسلطة.
وأضاف أن "الهجوم الحالي هو ملاذ من يدركون حجم الخسارة التي تكبدوها"، مشيرا إلى أنهم اعتادوا التصرف كما يشاؤون "دون حدود ودون قيود"، وأن "تلك الأيام انتهت".
وتابع: "من يعتقد أنه يستطيع ترهيب معسكر التغيير، لا يقدر على نحو صحيح مدى التصميم والالتزام لدي ولدى شركائي تجاه مواطني إسرائيل".
من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد على "إكس": "لا يوجد سوى سبب واحد يدفع نتنياهو ومبعوثيه إلى بذل كل ما في وسعهم للطعن في نتائج الانتخابات، وهو أنهم خسروا".
وأضاف: "ها هم الآن يلجؤون إلى كل الوسائل الممكنة؛ من تنظيم الاحتجاجات، واختلاق نظريات المؤامرة، والتشكيك في نتائج انتخابات ديمقراطية، صادق عليها رئيس الشاباك (ديفيد زيني) الذي عينوه هم بأنفسهم، والقاضي سولبرغ (رئيس لجنة الانتخابات نوعام سولبرغ) الذي اختاروه هم أيضا".
وتابع: "إنها محاولة لتقويض الديمقراطية الإسرائيلية، ولن نسمح بحدوث ذلك. ففي دولة ديمقراطية، يشكل الفائزون الحكومة، بينما ينتقل الخاسرون إلى صفوف المعارضة. وهذا بالضبط ما سيحدث".
في المقابل، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى تقديم المعلومات التي قال إنه كشف عنها بشأن تدخل السلطة الفلسطينية في الانتخابات، إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ولجنة الانتخابات المركزية.
وقال بن غفير في تدوينة على إكس: "في ضوء ما كشف عنه ليبرمان بشأن تدخل السلطة الفلسطينية في الانتخابات، ونظرا للشبهات الخطيرة حول تعرض العملية الانتخابية للاختراق، أدعوه إلى تقديم المعلومات التي بحوزته أمام لجنة الخارجية والأمن ولجنة الانتخابات المركزية".
وأضاف: "أدعوه أيضا إلى الانضمام للمطالبة بتجميد المصادقة على نتائج الانتخابات، إلى حين إجراء تحقيق شامل ومعمق في هذه الادعاءات".
وفي وقت سابق الاثنين، تطرق ليبرمان إلى التحقيق الذي فتحه جهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن مزاعم حزب "الليكود" عن تدخل دولة قطر في انتخابات الكنيست، وهو الأمر الذي نفته الدوحة تماماً.
وزعم ليبرمان أن "الجهة التي كانت ضالعة بالفعل هي السلطة الفلسطينية. فقد كانت السلطة هي الجهة التي وجّهت كلاً من القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة. وتدخّلها يؤدي إلى مزيد من التطرّف".
وأكد ليبرمان أنه "لا يوجد أي مبرّر لإلغاء الانتخابات".
وفي السياق، أفادت القناة 15 الإسرائيلية، مساء الاثنين، بأن نتنياهو تلقى توصية بالتصويت ضد اعتماد نتائج الانتخابات، على خلفية مزاعم بحدوث تزوير في الوسط العربي، خلال اجتماع عقده الأحد لمناقشة نزاهة الاقتراع.
ونقلت القناة عن مصادر حضرت الاجتماع أن عضو الكنيست عميت هاليفي، ممثل الليكود في لجنة الانتخابات، أوصى بالتصويت ضد النتائج، نظرا إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق.
وأضافت أن الليكود يطالب بعقد اجتماع للجنة الانتخابات المركزية قبل المصادقة على النتائج لمناقشة حجم الشبهات، وأنه يعتزم الاعتراض عليها خلال اجتماع اللجنة المقرر الأربعاء، إذا لم يستجب رئيسها القاضي نوعام سولبرغ لطلب عقد جلسة بهذا الشأن.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سولبرغ رفض طلب الليكود مناقشة الادعاءات قبل المصادقة على النتائج، وقال إن المعلومات المتعلقة بها ستُنشر في الوقت المناسب.
وأكد أن اعتماد النتائج لا يتوقف على موافقة الكتلة الأكبر في الكنيست المنتهية ولايته، في إشارة لليكود (27 مقعدا من أصل 120).
في المقابل، قال الليكود في بيان إن "خطورة الادعاءات وغياب الوضوح يجعلان من المستحيل الموافقة على نشر النتائج وكأن شيئا لم يكن"، وفق القناة 14 العبرية.
والأحد، رفض رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، ، التشكيك في مجمل نتائج انتخابات الكنيست، على خلفية اتهامات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه "الليكود" بشأن تدخل قطري مزعوم في الاقتراع، عقب إخفاق معسكره في الحصول على الأغلبية البرلمانية.
وتأتي تصريحات سولبرغ بعد انتخابات جرت الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، دون بلوغ أغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن سولبرغ قوله إن "الادعاء بأن مواد الأدلة المتوفرة قد تؤدي إلى التشكيك في نتائج الانتخابات بمجملها غير صحيح".
وأوضح سولبرغ أن المخالفات والشبهات المحتملة تخضع للفحص، مشددا على أنه حتى في حال ثبوتها، فإنها لا تنتقص من مجمل نتائج الاقتراع.
وكان نتنياهو وحزبه "الليكود" قد أطلقا اتهامات بشأن تدخل قطري مزعوم في الانتخابات، عبر تمويل أنشطة تستهدف زيادة نسبة التصويت في المجتمع العربي والتأثير على النتائج.
وادعى الحزب امتلاك تسجيلات ومواد توثق تقديم رشى للناخبين، بينها أموال وقسائم وقود، مقابل التصويت، واصفا ما جرى بأنه "سرقة للانتخابات".
ولم يقدم الحزب أدلة علنية تثبت اتهاماته بوجود تدخل قطري أو تزوير واسع النطاق.
في المقابل، رفضت قطر، الخميس الماضي، هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "حملة تضليل جديدة" تستهدف الزج باسمها في الخلافات السياسية الداخلية بإسرائيل.
ومن المقرر أن تنشر لجنة الانتخابات، بعد غد الأربعاء النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وتسليمها إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
وفي الساعة الخامسة مساء اليوم تبدأ المشاورات في مقر إقامة الرئيس بلقاء مع ممثلي الأحزاب الإسرائيلية مهيدا لمنح التفويض لأحد المرشحين لتشكيل الحكومة على أن تنتهي مساء الخميس، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
ومنذ أواخر عام 2022، يرأس نتنياهو الحكومة الحالية، وهي من أقصى اليمين، وتوصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.
والاثنين، نقلت القناة 12 عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أنه سيوصي بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة.
وذكرت هيئة البث الرسمية أن حزب "الديمقراطيون"، بزعامة يائير غولان، يتجه إلى التوصية بآيزنكوت.
والأحد، أعلن حزب "معا"، برئاسة نفتالي بينيت، أنه قرر التوصية لصالح آيزنكوت.
ويلمح النواب العرب إلى أنهم سيوصون بتكليف آيزنكوت.
وفي هذه الحالة، سيبلغ عدد التوصيات لصالح آيزنكوت 67 صوتا، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو.
وتسود تقديرات بأن هذا العدد سيلزم هرتسوغ بتكليف آيزنكوت أولا بتشكيل حكومة، رغم أن "الليكود" هو الحزب الأكبر في الكنيست.
ويتفق كل من نتنياهو وآيزنكوت على رفض قيام دولة فلسطينية، رغم قرارات الأمم المتحدة التي تنص على قيامها ضمن مبدأ "حل الدولتين".
وتولى نتنياهو (76 عاما) رئاسة الحكومة في 5 فترات غير متتالية، ويعد أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في المنصب، ويُحاكم بتهم فساد، بينها الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، تستوجب سجنه في حال إدانته.
كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ عام 2023.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story


