اسطنبول/خليل دمير/الأناضزل
نظم أعضاء اتحاد طلاب الأناضول، اليوم السبت، تظاهرة في مدينة اسطنبول، للتنديد بأحكام الإعدام التي صدرت في وقت سابق اليوم بحق الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي"، ونحو 100 آخرين في قضيتي "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، و"اقتحام السجون".
وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين احتشدوا في فناء مسجد السلطان محمد الفاتح، عقب صلاة العشاء، وهم يرددون هتافات مناهضة لأحكام الإعدام المذكورة، وذلك من قبيل: "المسلم لا يخضع للظلم"، "السيسي قاتل، ونحن معك يا مرسي"، و"ألف سلام من اسطنبول لمقاومة الأحوان".
وعقب ذلك خرج المشاركون في المظاهرة وقد ارتدوا أكفانا، في مسيرة إلى ميدان "سراتش خانة" القريب من المسجد، وهم يحملون لافتات، منددة بالأحكام، ومؤيدة للمحكومين، وذلك من قبيل: "السلام على الشهداء الأحياء"، و"إخوانك في أيدي الجلادين، فلتنهضي يا تركيا".
وفي بيان أدلاه باسم المجموعة؛ قال "أبو بكر غوندوز" الناطق الإعلامي باسم الاتحاد المذكورة: "لقد قامت المدافع والدبابات بإجبار رئيس مصر المنتخب بـ 52%، على ترك السلطة هو وإدارته قبل أن يكمل عامه الأول"، مضيفا: "ونحن ندين أحكام الإعدام المذكورة، ونؤكد وقوفنا بجانب من صدرت بحقهم".
وقضت محكمة مصرية، اليوم، بإحالة أوراق 122 شخصا للمفتي، من بين 166 متهما في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون"، وأبرز المحالة أوراقهم: محمد مرسي ويوسف القرضاوي - رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر وكل من القيادات الإخوانية: سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى ولو رفض المفتي.
وتؤكد السلطات المصرية مرارا على أنها تتبع مبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على استقلالية القضاء وأنه غير مسيس، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رافضة التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء
