مطالبة وزير العدل الأمركي بتقديم أدلة تثبت تصنت أوباما على ترامب

واشنطن/ أثير كاكان/ الاناضول

دعا عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء إلى التحقيق في مصداقية دعاوى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بتجسس سلفه باراك أوباما على مكالماته الهاتفية.

ووجه السيناتور الجمهوري بولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، وزميله الديمقراطي بولاية رود آيلاند، شيلدون وايتهاوس، رسالة لوزير العدل جيف سيشنز.

وطالباه بتقديم نسخ عن اي "طلب قانوني واوامر قضائية" تتعلق بعمليات تنصت كان اوباما طلب تنفيذها ضد ترامب وحملته الانتخابية، إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.

واشارت الرسالة إلى أن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التي يرأسها غراهام ستكون سعيدة " بدراسة اي طلب او امر (قضائية) من هذا النوع، حال الكشف عنها".

وشدد على أن اللجنة ستتعامل مع "اي استغلال للسلطات، من اجل التنصت، لاغراض سياسية بشكل شديد الجدية".

وتابع "سنكون قلقين بالدرجة نفسها، إذا ما علمنا أن المحكمة قد وجدت ما يكفي من الأدلة على وجود نشاطات اجرامية او تخابر مع قوة اجنبية، لتفويض القيام بعملية تنصت هاتفي قانونية على الرئيس ترامب، او الحملة الإنتخابية لترامب او برجه".

غراهام أكد اعرب لشبكة سي أن أن، عن استعداده لتقديم مذكرات استدعاء لكل من وزير العدل وممثلي الاجهزة الأمنية لاستجوابهم من قبل لجنته إذا ما اضطر إلى ذلك.

وقال ترامب في تغريدات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي السبت الماضي "لقد علمت بأن السئ أوباما أمر بالتنصت على هواتف ترامب تاور قبيل انتصارنا، لم يتم العثور على شيء، كيف للرئيس (أوباما) أن ينحط إلى مستوى يأمر فيه بالتنصت على هواتفي قبيل الانتخابات الرئاسية المقدسة".

ولم يقدم ترامب أي دليل على اتهامه لأوباما أو مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول أمريكي كبير لم تفصح عن اسمه، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي، طلب من وزارة العدل نفي مزاعم صحة ترامب لأنها "خاطئة ولابد من تصحيحها".

من جانبه نفى بيان نشره كيفن لويس، المتحدث باسم أوباما، في اليوم التالي لهذه الاتهامات قائلا "لم تصدر أي تعليمات من الرئيس أوباما أو أي مسؤول آخر في البيت الأبيض اوامر للتنصّت على أي مواطن أمريكي".

وأوضح المتحدث أن "ادعاءات ترامب لا أصل لها، وأن إدارة أوباما كانت تنتهج قاعدة تقضي بعدم تدخل أي من مسؤولي البيت الأبيض في تحقيقات وزارة العدل".

ونفى عدد من الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي علمهم بإصدار اوامر للتجسس على ترامب.