آية الزعيم
بيروت - الأناضول
افتتحت قبل ظهر اليوم الاربعاء في بيروت فعاليات الندوة المصرفية المتخصصة حول قانون الامتثال الضريبي الأميركيFATCA والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال التي ينظمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية بمشاركة ممثلين عن 13 دولة عربية وخبراء من هيئة التحقيق الخاصة .
افتتح الجلسة الدكتور جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية المصارف لبنان الذى قال " إن اجتماع اليوم يسلط الضوء على قانون الامتثال الضريبي الأميركي وانعكاساته على مصارفنا العربية وسبل تطبيقه "
وأضاف "في عام 2010 أصدرت السلطات التشريعية الأميركية ما يسمى بقانون الامتثال الضريبي على حسابات الأمريكيين الخارجية (FATCA ) والذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2013 ".
ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأميركية والمتمثلة في مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الامريكان المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة باستخدام النظام المصرفي العالمي .
وأوضح طربيه أن القانون " يستهدف المواطن الأميركي أي الحاصل على الجنسية أو من لديه اقامة قانونية (Green Card ) أو اقامة واقعية في الولايات المتحدة الأميركية "
و في حال عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكا او عدم التعاون مع السلطات الامريكية يسمح القانون لمصلحة الضرائب الأميركية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأميركية من حسابات المصرف العربى الذي لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأميركية .
وأكد طربيه أن البلدان العربية ومن بينها لبنان لديهم المصلحة الكاملة للالتزام بقانون الامتثال الضريبي المعروف باسم الفاتيكا نظرا للعلاقات الوطيدة مع المصارف الاجنبية وخاصة العاملة فى الولايات المتحدة ،
الا أن رئيس الاتحاد الدولي للمصرفين العرب قال ان التزامنا بالقانون له انعكاسات فقد تلجأ بعض المصارف العربية أو الأجنبية العاملة فى المنطقة بالامتناع عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأميركية حتى لا تنتهك سرية حسابات هؤلاء او تخالف القانون الامريكى .
مصع
