وليد فودة
القاهرة- الأناضول
أعلنت محكمة مصرية ظهر اليوم الاثنين أن القاضي الذي تنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، لاستشعار "الحرج"، أوصى باستمرار حبس مبارك ورفض التماس إطلاق سراحه.
جاء ذلك فيما تواصل هيئة محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) ظهر اليوم مداولاتها بشأن اتخاذ قرارها في طلبين منفصلين لإخلاء سبيل الرئيس السابق في واقعة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وكذلك إخلاء سبيل نجليه على ذمة قضية فساد مالي.
ووفقًا للطلب الذي تقدم به محامي مبارك للمحكمة فإن المدة القانونية لحبس مبارك احتياطيًا على ذمة قضية قتل المتظاهرين انتهت في 12 أبريل/ نيسان الجاري، نظرًا لأن قرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية نفسها صدر في 13 أبريل/ نيسان 2011، حيث إن القانون المصري حدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في قضية القتل بعامين.
غير أن المستشار حسن ياسين، مساعد النائب العام المصري، قال إن الرئيس السابق سيظل في محبسه حتي لو أصدرت المحكمة حكمها اليوم بإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين.
وأضاف ياسين في تصريحات سابقة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن مبارك سبق أن صدر قرار بحبسه 15 يومًا في قضية أخرى تتعلق بفساد مالي تباشر تحقيقاتها نيابة أمن الدولة العليا المصرية وأرجئ تنفيذ القرار إلى حين انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين ولذلك فحينما تنظر المحكمة طلب إخلاء سبيله وتؤيده سيكون هناك قرار حبس آخر له سيبدأ تنفيذه.
وفي سياق متصل تنظر المحكمة ذاتها الاثنين أيضًا طلبًا تقدم به محامي نجلي مبارك علاء وجمال للإفراج عنهما في قضية الاستيلاء على أموال البورصة نظرًا لكونهما المحبوسين الوحيدين احتياطيًا على ذمة القضية المتهم فيها سبعة آخرون غيرهما لم يتم حبسهم احتياطيًا.
وتنحت أول من أمس السبت المحكمة التي كانت تنظر إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه عن استكمال نظر قضيتين جنائيتين متعلقتين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون ثاني عام 2011 والفساد، وقررت إعادتهما إلي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها، نظرًا لاستشعار رئيس المحكمة "الحرج" من الاستمرار فيها.
