عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال وزير المالية المصري الجديد المرسي السيد حجازي، إنه مستعد لاستكمال مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار".
وأضاف الوزير الجديد للصحفيين بمجلس الوزراء وقبيل حلف اليمين الدستورية اليوم الأحد أمام الرئيس المصري محمد مرسي، إن "الشعب المصري سيري نتائج خطة عمل وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة على أرض الواقع".
ومن المقرر أن يصل مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود احمد، إلى مصر غدا الأثنين، ليستكمل مع مسئولين محادثات صندوق النقد بشأن القرض.
ويواجه الوضع المالي لمصر أزمة حقيقية تتمثل في عجز في الموازنة العامة والذي قد يصل إلى 200 مليار جنيه (تعادل نحو 31.8 مليار دولار) للعام المالي الجاري 2012.
ويزيد من صعوبة أزمة العجز انخفاض التصنيف الائتماني لمصر من «B» إلى «B- مع نظرة مستقبلية سلبية»‘ حسب وكالة ستاندر أند بورز الأمريكية في ديسمبر الماضي، ما يزيد من قيود وشروط المؤسسات الدولية المانحة علي مصر من جهة، وارتفاع عوائد أذون وسندات الحكومة محليا إلى نحو 16% في بعض الأحيان من جهة أخرى.
وتسعى حكومة مصر لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار للمساهمة في سد عجز الموازنة وتمويل البرنامج الاقتصادي الذي تعتزم تطبيقه، وذلك من دول ومؤسسات مالية مانحة من بينها تركيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة وصندوق النقد والبنك الدولي وبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وأجرت مصر أول أمس تغييرات وزارية شملت 10 وزراء من بينهم المالية والداخلية والكهرباء والبيئة والاتصالات والنقل والتموين والتجارة الداخلية.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي الأسبوع الماضي إن التعديلات الوزارية الجديدة تستهدف النهوض بالوضع المالي والاقتصادي لمصر في الوقت الراهن.
عا - مصع
