خميس عبد ربه
القاهرة - الأناضول
أعرب وزير الخارجية المصري ونظيره التونسي عن أملهما في "تحقيق تغيير ملموس في سوريا يستجيب لتطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والديمقراطية".
وأكد الوزيران خلال لقائهما بالقاهرة على أهمية تحقيق هذا التغيير بأيدٍ سورية وبرؤية عربية، في إشارة إلى رفض بلديهما التدخل الأجنبي لحل الأزمة السورية.
وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في تصريحات صحفية إن "اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية عقد اجتماع للجنة العليا المصرية المشتركة في الربع الأخير من العام الجاري".
ومن جانبه أوضح وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام أنه "ناقش مع نظيره المصري كيفية معالجة بعض القضايا القنصلية العالقة وتنشيط القطاع السياحي وتفعيل آلية العمل المشترك خاصة".
وقال عمرو رشدي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، في تصريحات صحفية إن اللقاء بين الوزيرين شهد أيضًا بحث إمكانيات التعاون في مجالات السياحة والمصائد والنقل البحري، مؤكدًا ضرورة استغلال الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها القرب الجغرافي بين البلدين.
وأصدر وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا بيانًا عقب لقائهما بالقاهرة الأحد أكدوا فيه على أهمية تواصل الجهود الرامية لتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما بينها لخدمة الأهداف المشتركة، مؤكدين ترحيبهم بانضمام أي دولة عربية إلى عملية التشاور.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ بشأن الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة التي تشهدها سوريا خلال الآونة الأخيرة، مؤكدين على أهمية قرارات الجامعة العربية التي تدعو الحكومة السورية إلى وقف العنف بشكل فورى، والبدء في تنفيذ المبادرات العربية والدولية التي تهدف إلى تدشين مرحلة انتقالية لنظام ديمقراطي حر يحافظ على وحدة سوريا.
وأشار البيان إلى أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني، وتكثيف المشاورات بين الدول الثلاث بخصوص قضايا ضبط الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية.
