وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة هشام قنديل، اليوم الأربعاء على اتفاق التسوية الخاصة بنزاع الحكومة مع مجموعة شركات داماك العقارية الإماراتية، بشأن مشروعات المجموعة في مصر، وهي مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة، وشركة بارك أفينيو بالشيخ زايد، ومشروع تنمية خليج جمشة).
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الاتفاق، نص على تنازل المستثمر الأماراتى حسين سجوانى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له في رأس مال شركة "هايد بارك العقارية"، والتنازل عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين في الشركة بإجمالي 290 مليون جنيه ( 42 مليون دولار)، وبهذا تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة.
أما فيما يتعلق بمشروع "بارك أفينيو" بالشيخ زايد، فمن المقرر وفق اتفاق التسوية، أن تقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير نشاطها، والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه ( 21 مليون دولار) .
وفي شأن مشروع "تنمية خليج جشمة"، والذي يمتد على مساحة 30 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر، فقد أقرت التسوية، وفق البيان الحكومي، إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة في القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة، والتي تم فيها الحكم بحبس سجواني 5 سنوات، من خلال استرداد مصر لقطعة أرض خليج جمشة، ووقف إجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية.
وأصدرت محكمة مصرية حكماً في مايو/ أيار 2011، بحبس كل من وزير السياحة السابق، زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب"، "هشام الحاذق "، بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانتهم في اتهامات بالفساد والإضرار المتعمد بالمال العام، وهو ما دفع سيجواني للجوء للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية.
ونسبت المحكمة إلى "جرانة " أنه قام بتربيح" سجواني" ما يقرب من 41 مليون دولار، "على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام"، في قضية بيع أرض "خليج جمشة"، بمنطقة "العين السخنة" لشركة "داماك" عام 2006، ببيعها بأقل من سعرها الحقيقي، في مخالفة للقواعد المقررة للبيع.
وذكر البيان أن الحكومة ستقوم بطرح أرض الجشمة مرة أخرى أمام المستثمرين.
