القاهرة / الأناضول / قال طارق سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية في مصر، إن بلاده عرضت مشروعات سياحية مساحتها 10 ملايين متر مربع على مستثمرين من دول أوربية وآسيوية.
وأضاف سعد الدين، الذي يشارك في اجتماعات منظمة السياحة العالمية في العاصمة الصربية بلجراد اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء أنه التقى مستثمرين من فرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والصين، ودعاهم للاستثمار في المشروعات التي تعتزم مصر إقامتها.
وطرحت مصر بداية مايو/أيار الجاري 10 ملايين متر مربع، لإقامة مشروعات سياحية رياضية وعلاجية وترفيهية للدفع بعجلة التنمية.
ولم تحدد هيئة التنمية السياحية آنذاك المساحات المخصصة لكل مشروع، لكن رئيس الهيئة قال لـ"الأناضول" إن من بين المشروعات، إنشاء مركز سياحي عالمي لسباق السيارات على مساحة 1.4 مليون متر مربع في منطقة مرسى شجراء على البحر الأحمر شرق مصر.
وأضاف أنه سيتم طرح مشروع منتجع سياحي متكامل على مساحة 4.2 مليون متر مربع في منطقة "شرم الفقيرى" على ساحل البحر الأحمر أيضا، فضلا عن مشروع أخر لسباق الهجن بمنطقة رأس سدر جنوب سيناء على البحر الأحمر على مساحة 1.3 مليون متر.
وقال رئيس هيئة التنمية السياحية للأناضول إن بعض المشروعات ستكون مقتصرة على المصريين بمساهمات 100%، مثل مشروعات في منطقة نبق بسيناء شمال شرق مصر.
وأضاف :" بالنسبة للمشروعات المطروحة في سيناء سيفضل الشركات التي تضم مساهمين من أهالي المحافظة، على أن يتم منحها الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما ويجوز تجديدها لمدد آخري، بحيث لا يزيد حق الانتفاع عن 50 سنة".
وكانت هيئة التنمية السياحية، تعتزم طرح 2 مليون متر مربع أمام المستثمرين، خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، إلا أنها تراجعت، بسبب حالة عدم استقرار أمني، بعد موجة احتجاجات من جانب قوى معارضة لنظام الرئيس محمد مرسي، تخللتها أحداث عنف في أنحاء متفرقة من البلاد.
وتتبع هيئة التنمية السياحية وزارة السياحة ، ومن أبرز مهامها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية من الأراضي الصحراوية ووضع خطط تنمية المناطق السياحية والإشراف عليها وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية ، مع تحصيل مقابل تكاليف المرافق والخدمات وابرام القروض الأجنبية والمحلية والالتزام بسدادها .
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، والتي تراجع احتياطيها لدى البنك المركزي إلى 14.4 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بنحو 36 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2010، قبيل اندلاع ثورة يناير بشهر واحد، حسب بيانات المركزي المصري.
وتوقع هشام زعزوع، وزير السياحة المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول بداية الأسبوع الجاري، أن تجلب السياحة عائدات بنحو 14 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بسبب تحسن حركة معدلات الوافدين خلال الأشهر الأخيرة.
