عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أن الحكومة ناقشت اليوم الاحد عددا من الإجراءات التي من المقرر اتخاذها قريباً لتحقيق معدل النمو المستهدف لهذا العام بنسبة 4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف العربي في تصريحات صحفية له اليوم، عقب اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية الحكومة اتخذ أيضاً مجموعة من الإجراءات بهدف تنشيط حركة الاستثمار، وتنشيط حركة السوق، منها سداد مستحقات متأخرة للمقاولين بنحو 2 مليار جنيه، ما يعادل نحو 330 مليون دولار.
وتقدر القيمة الاجمالية لمستحقات شركات المقاولات المصرية المتأخرة على الحكومة بنحو 5 مليارات جنيه لم يتم سدادها بسبب عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير التخطيط المصري "إن سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين سيساعد في تنشيط حركة الاستثمار في مصر خلال الشهور المتبقية من العام المالي الحالي" .
عا- مصع
