رضا إسماعيل
القاهرة – الأناضول
انهي رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجدل حول زيادة ضريبة المبيعات ونسبتها علي مكالمات التليفون المحمول.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية اليوم "إن قانون التعديلات الضريبية الجديدة يشمل زيادة ضريبة المبيعات على مكالمات الهاتف المحمول فقط بنسبة 5%، لتصل إلى حوالي 20%".
وأضاف عمر في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء" إن قانون التعديلات الضريبة الجديد تم عرضه علي مجلس الوزراء المصري أول أمس الأحد، تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى في مصر خلال أيام لإقراره".
وأوضح " إن زيادة ضريبة المبيعات على المكالمات تتعلق بالهاتف المحمول فقط، ولن تشمل زيادة الضرائب خدمات الانترنت والهاتف الأرضي".
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت الحكومة منتصف ديسمبر الماضي عن زيادة الضرائب على مكالمات الهاتف المحمول إلى 18% بدلا من 15%، ثم عادت لتنفي الاتجاه إلى هذه الزيادة، لتدعو بعد ذلك إلي حوار مجتمعي على إمكانية تطبيقها، لينتهي الجدل بتصريحات رئيس مصلحة الضرائب اليوم بان الزيادة تصل إلى 20%، وليست 18% فقط.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في مصر الدكتور اشرف العربي في تصريحات سابقه، أنه تم تخفيض عدد السلع التي سيتم زيادة ضريبة المبيعات عليها من 50 سلعة إلى 6 سلع غير أساسية، لتتضمن السجائر، والخمور، والاسمنت، بجانب الاتصالات والحديد والمياه الغازية، وتتراوح نسبة الزيادة من 2 % إلى 5%..
وتشير إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إلى أن إجمالي سوق الاتصالات العام الماضي 2012 بلغ حوالي 35 مليار جنيه تعادل 5.18 مليار دولار بما يمثل 3% من إجمالي الناتج القومي.
وتقوم شركات المحمول في مصر بتحصيل ضريبة مبيعات بنسبة 15% ، من عملائها بنظام الخطوط أثناء دفع الفواتير، بينما تقوم شركات المحمول الثلاثة بدفعها نيابة عن جميع عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما.
وقد حاولت شركات المحمول تحصيل ضريبة المبيعات من عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما الشهر الماضي بعد اعلان الحكومة عن نيتها لزيادتها، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بعد ضغوط حكومية للتراجع عن تلك الخطوة خلال الوقت الحالي، عقب حالة الغضب العارمة التي عمت الشارع المصري.
خمع -
