رضا إسماعيل
القاهرة - الأناضول
قال أحمد خلف الرئيس التنفيذي لشركة مينا للكابلات التابعة لأوراسكوم تيليكوم، إن عدة جهات حكومية في مصر وافقت بشكل نهائي على الترخيص لشركته بمد كابل دولى للإنترنت داخل الاراضي المصرية.
وتوقف مد أعمال كابل بحري لشركة أوراسكوم تيلكوم داخل الاراضي المصرية منذ سنوات، عقب تعثر حصولها على موافقة جهات حكومية ممثلة في وزارة النقل المصرية، وبعض الجهات السيادية في مصر لمد الكابل.
وأضاف خلف في اتصال هاتفي لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الأحد، " إنه صدر مؤخرا قرارا وزاريا من وزارة النقل في مصر، يتضمن الموافقة على البدء في اعمال إنشاء الكابل الدولي للإنترنت داخل الاراضي المصرية مقابل رسوم تبلغ 10.8 مليون جنيه تعادل 1.6 مليون دولار".
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مينا للكابلات الى أن الشركة انتهت من جميع أجزاء الكابل التي تبدأ من إيطاليا بأوروبا، وكذلك الانتهاء من جميع أجزاء الكابل داخل دول الخليج العربي بداية من المملكة العربية السعودية مرورا بدولة عمان، ليصل الى دولتي الهند واليونان".
وقال " إنه بحصول الشركة على الموافقات اللازمة لإعمال الكابل داخل مصر، (البالغ طولها 900 كيلو متر بداية من الاسكندرية وحتى منطقة الزعفرانة بالعين السخنة)، تكون الشركة قد اتمت جميع أجزاء الكابل، تمهيدا لدخوله الخدمة فور الانتهاء من الجزء المصري".
ويتوزع هيكل ملكية شركة مينا للكابلات ما بين 95% لشركة أوراسكوم تليكوم و4% لشركة "ان تاتش" و1% لشركة لينك دوت نت.
وتابع خلف "بلغ أجمالي استثمارات مينا للكابلات بهذا المشروع حتى الان حوالى 350 مليون دولار".
وكان وزير الاتصالات المصري المهندس عاطف حلمي قد قال في تصريحات صحفية الخميس الماضي، "انه تم اتخاذ اجراءات فعلية لحل أزمة كابل الانترنت البحري لشركة اوراسكوم تيلكوم، دون الاعلان عن فحوى تلك الاجراءات".
وقال مصدر مسئول بوزارة النقل المصرية للأناضول ، إن تعطيل أعمال الكابل خلال الفترة الماضية جاء عقب نشوب خلافات بين حكومة مصر والشركة حول رسوم تمرير الكابل داخل الأراضي المصرية".
وأضاف المصدر – الذي طلب عدم ذكر هويته لعدم تخويله بالتحدث للصحفيين -" إن وزارة النقل في مصر طالبت الشركة برسوم تصل الى حوالي 29 جنيه على كل متر داخل الأراضي المصرية للسماح بأعمال الحفر بظهير الطريق الصحراوي، الى أن انتهت المفاوضات مؤخرا بالسماح للشركة بالعمل مقابل رسوم 12 جنيه للمتر فقط".
ومنح مرفق تنظيم الاتصالات المصري ثلاثة تراخيص للكابلات البحرية الاول تم منحه للشركة العربية للكوابل البحرية فى عام 2006 ، والثاني تم منحه بشكل مبدئى لشركة مينا في اغسطس 2008،الا ان الموافقة النهائية توقفت عند احدى الجهات السيادية .
ونالت الشركة المصرية للاتصالات الترخيص الثالث في نوفمبر 2008 ، وأعلنت مؤخرا عن تسويق نحو 35% من سعات الكابل بقيمة بلغت 220 مليون دولار.
خمع – مصع
