شريف أبو الحسن
القاهرة - الأناضول
أخطرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية ،التابعة للحكومة المصرية، 16 مصنع للإسمنت بأنها ستخفض كميات الغاز الموردة اليها بدء من يوم الجمعة المقبل بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% بسبب صيانة طارئة في بعض حقول الإنتاج.
وقال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، صباح اليوم الخميس، إن هذا التخفيض "عادى" ويتفق مع السياق الذى تمر به البلاد منذ نحو عام من نقص في كميات الوقود المخصصة للقطاع الصناعي.
وأضاف اسطفانوس إن الوضع الحالي للوقود المستخدم في مصانع الاسمنت يظهر وجود مشكلة حقيقية لابد من التعامل معها بشكل سريع وعادل لعدم إحداث تأثيرات سلبية في السوق.
وأضاف أن كميات النقص الحقيقية في الغاز تزيد في بعض فترات العام خاصة في الصيف عن 50% من الكميات المتعاقد عليها.
وشهدت أسعار الاسمنت ارتفاعات ملحوظة على مدار الشهر الماضي متأثرة بقرار الحكومة رفع سعر الغاز المستخدم لمصانع الاسمنت من 3 دولار إلى 6 دولار، وسجل سعر الطن نحو 800 جنيه ( 117 دولار)، قبل أن تعاود الأسعار لمستوياتها الطبيعة التي تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه حسب تسعير كل شركة.
وقال اسطفانوس " إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الاسمنت العاملة في مصر تبلغ 64 مليون طن سنويا انتجت منها عام 2012 نحو 56 مليون طن بسبب عجز الحكومة عن توفير الطاقة لها".
ويتركز في مصر 21 مصنع اسمنت تعتمد 16 منها علي استخدام الغاز الطبيعي بصفة رئيسية، بينما تعتمد 5 مصانع علي المازوت فقط ولا تستخدم الغاز الطبيعي.
وقال رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات، "كلنا يدرك أن استمرار الوضع الحالي سيؤثر سلبا على امكانيات وقدرات صناعة الاسمنت في مصر، والتي تقود قطاعات التشييد والبناء والتي يعتمد عليها الاقتصاد المصري في توفير فرص العمل والتشغيل".
عا - مصع
