خالد موسى
القاهرة - الأناضول
قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية المصري لشئون الصكوك والتمويل الإسلامي، اليوم الأثنين إن الحكومة تتوقع أن تتراوح قيمة استثمارات المشروعات، التي يتم تمويلها بنظام الصكوك في مصر بين 10 و15 مليار دولار سنويا.
وأضاف النجار في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول للأنباء :" نتوقع أن يكون أول طرح بعد شهر رمضان ( يوليو/ تموز) المقبل، خاصة أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك سيستغرق نحو شهر ونصف الشهر".
وأقر الرئيس المصري محمد مرسى، قانون الصكوك الجديد الأربعاء الماضي، ليفتح الباب أمام استخدام أداة جديدة للاستثمار، قد تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، التى بلغ العجز بها 176 مليار جنيه "25.5 مليار دولار " خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجارى 2012 – 2013، المقرر انقضاؤه نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
والصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.
وقال الدكتور حسين حامد حسان، عضو مجلس الشورى المصرى ورئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية :" نتوقع تغطية كل المشروعات، التي تطرحها مصر بنظام الصكوك، شريطة أن تكون هناك دراسات جدوي جاهزة لهذه المشروعات".
وأضاف حسان في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" العديد من الجهات التمويلية تنتظر الصكوك المصرية .. هناك مشروعات بقيمة 20 مليار دولار نتوقع تغطيتها".
وكان البنك الاسلامى للتنمية، أعلن في أبريل الماضي، عزمه شراء صكوك مصرية بنحو 6 مليارات دولار عقب طرحها.
