كتب- إيهاب عبده
القاهرة - الأناضول
قال تقرير حكومي إن القطاع الأجنبي الخاص يستحوذ على 12% من استثمارات قطاع التامين في مصر مقابل 14% للقطاع الخاص المصري و74% لقطاع الأعمال العام المملوك للدولة.
وتعمل في السوق المصرية 29 شركة تأمين منها شركتان تابعتان لقطاع الأعمال العام المملوك للدولة و9 شركات تابعة للقطاع الخاص المصري و18 شركة تابعة للقطاع الخاص الأجنبي.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر حول نشاط التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أن سوق التأمين المصري يضم 10 شركات لتأمينات الأشخاص و16 لتأمينات الممتلكات و3 تعمل في المجالين معا.
ووفقا للنسبة الحاكمة لرأس المال، بلغ إجمالي رأسمال الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 3 مليارات جنيه (492 مليون دولار)، وبلغت رؤوس أموال شركات القطاع الخاص المصري 889 مليون جنيه، مقابل مليار و140 مليون جنيه تمثل رأسمال شركات القطاع الخاص الأجنبي.
وتشترط القوانين المصرية، ألا يقل رأس المال المرخص به لشركة التأمين عن 60 مليون جنيه والمدفوع منه عن النصف عند التأسيس، ويجب أن يتم سداد باقي رأس المال المصدر خلال 5 سنوات من تاريخ الترخيص.
وقال وليد مصطفى عضو الاتحاد المصري للتأمين، إن قطاع التأمين يتحرك باتجاه منطقة الاستقرار بعد تعرضه لتقلبات عديدة بعد الثورة، مع إغلاق العديد من المصانع وتعرضها للسطو ما حقق خسائر فادحة في مجال تأمين الممتلكات.
ويتوزع سوق التأمين في مصر بواقع 72% للتأمين التجاري و28% للتأمين التكافلي وفقا للتوزيع النسبي لعدد الشركات.
وحول التأمين التكافلي، قال مصطفى لـ "الأناضول" : "إن التوقعات بنمو قطاع التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين بحكم البلاد، ربما تكون غير صحيحة والإخوان في مرحلة التجربة ولم ينجحوا بعد".
وبلغت أصول شركات التأمين في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 42 مليار و102 مليون جنيه مصري مقابل 38 مليار و646 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 8.9%.
الدولار =6.1 جنيه
عا - مصع
