عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال البنك المركزي المصري إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى نحو 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط من العام 2013، مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية يناير كانون الثاني الماضي.
ويقول محللون للأناضول إن احتياطي مصر من العملة الصعبة لا يغطى وارداتها لأكثر من شهرين ونصف، أقل من الحدود العالمية الآمنة، والتي يقدرها المتخصصون ب 4 إلي 6 أشهر.
وقال البنك المركزي المصري في ديسمبر كانون الأول الماضي إن الاحتياطي الحالي (احتياطي النقد كان 15.5 مليار دولار وقتها) يمثل الحد الأدنى والحرج، ويجب الحافظة عليه لتغطية تكلفة الواردات الاستراتيجية مثل المواد البترولية والسلع التموينية.
وتحاول مصر دعم احتياطي النقد الأجنبي لديها من خلال اللجوء لمؤسسات المال العالمية للاقتراض، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، إضافة إلى تنويع أدوات الاستدانة الدولارية، كاستحداث الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، والتي يناقش البرلمان هناك قانونا بشأنها.
وفقد احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر نحو 62.5% من حجه منذ قيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك، إذ تراجع من نحو 36 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول 2011 إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط الماضي.
عا
