أدهم نور الدين
القاهرة ـ الأناضول
قال مسئول حكومي بارز في مصر اليوم الاثنين، إن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أحد أكبر شركات المقاولات والأسمدة في العالم، لم تتخذ مواقف جادة بشأن تسوية نزاعها الضريبي مع الحكومة، التي طالبتها بسداد 14 مليار جنيه تعادل 2 مليار دولار، عن صفقة بيع مصانع أسمنت عام 2007 .
وكان مصدر قضائي مسئول، قد أعلن مساء أمس الأحد، أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أصدر قرارًا بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس، مؤسس شركة "أوراسكوم للإنشاءات والصناعة"، وناصف أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأضاف ، المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه ، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم، إن أقصى مبلغ تفاوضت عليه الشركة لسداده مقابل تسوية الملف وصل إلى 3 مليارات جنيه، منها مليار جنيه عرض رجل الأعمال ناصف ساويرس سداده من أمواله الخاصة بعيدا عن مساهمي الشركة .
وقال :" الشركة ماطلت في تسوية النزاع، رغم أنه كان لدى وزير المالية المرسي حجازي مرونة في الوصول لحلول ودية مع الشركة".
وأضاف :" ليس هناك أي علاقة بشأن إحالة ملف الشركة للنيابة ومساعيها الحالية لنقل الأسهم المحلية المقيدة في البورصة لشركة هولندية، بالمطالبات الضريبية التى تمت قبل نحو 4 أشهر من إعلان أوراسكوم عن عرض الاستحواذ الهولندي".
كان الرئيس المصري محمد مرسي، أعلن خلال خطاب له في 6 أكتوبر الماضي، أن احدى الشركات متهربة من ضرائب تصل إلى 14 مليار جنيه وأن الدولة ماضية للحصول على مستحقاتها، وقال محللون فى ذلك الوقت ان الرئيس يلمح الى شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة التى نفذت صفقة بيع شركة اسمنت تابعة لها فى 2007 ولم تسدد الضرائب عليها.
وأعلنت أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي يملك فيها رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس حصة أغلبية، أنها تلقت في الثامن عشر من يناير الماضي عرضا من شركة (أو سي آي إن في) وهي شركة هولندية تابعة لها لمبادلة كل أسهم أوراسكوم المصرية بأسهم في الشركة الهولندية.
كما قامت أوراسكوم بمبادلة شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن التي تمثل 75% من أسهم الشركة بأسهم في الشركة الهولندية التي تم بدء التداول عليها بالفعل في بورصة أمستردام نهاية يناير الماضي.
وتؤكد الحكومة المصرية إن أوراسكوم للإنشاء، حققت صافى ربح قدره 68 مليار جنيه عن صفقة بيع مصانع الأسمنت المملوكة لها إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007 تعادل أنداك 12 مليار دولار، وأن المستحقات الضريبية على هذه الصفقة تصل إلى 14 مليار جنيه.
لكن أوراسكوم للإنشاء، قالت إن المطالبات الضريبية التي تلقتها بلغت 4.7 مليار جنيه فقط وأنها تقدمت بطعن على هذه المطالبة لم يتم البت فيه حتى الآن.
ونفت الشركة في بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الاثنين ، حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، تلقيها أية إخطارات من أيه جهة بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس، مؤسس شركة "أوراسكوم للإنشاءت والصناعة"، وناصف أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وقالت إدارة الشركة إنها التزمت بنص صحيح القانون الذى يمنح الشركة إعفاء من سداد هذه الضريبة، بموجب الفقرة الثامنة من المادة رقم 50 من قانون الضريبة على الدخل لعام 2005 .
وقال الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لشركة أوراسكوم للإنشاء، إن هناك اختلافا في وجهات النظر بين الشركة ومصلحة الضرائب حول تفسير القانون لصفقة بيع مصانع الإسمنت قبل نحو 5 سنوات.
وأضاف أن وجهة نظر مصلحة الضرائب خلال العام 2012 تختلف عن وجهة نظر نفس المصلحة عام 2005 بشأن المعالجة الضريبية لعمليات الاستحواذ على الشركات المقيدة في البورصة.
وتابع :" وفقا للقانون فان عمليات الاستحواذ أو عمليات المضاربة في البورصة كانت غير خاضعة للضريبة، لكن ظهرت وجهات نظر جديدة داخل إدارة البورصة في سبتمبر 2009 بأن عمليات الاستحواذ تخضع للضريبة، سواء كانت الشركة مقيدة أو غير مقيدة".
لكن مصدر مسئول في مصلحة الضرائب، قال :" هناك فرقا بين بيع أسهم في البورصة وبين بيع أصول ثابتة ممثلة في مصانع وخطوط إنتاج كانت تمتلكها أوراسكوم".
