17 ديسمبر 2021•تحديث: 17 ديسمبر 2021
واشنطن/سهام الخولي/الأناضول
رحب مسلمو الولايات المتحدة بتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم.
وأشاد مجلس العلاقات الإٍسلامية الأمريكية (كير)، الخميس، بمشروع القانون وقال: صوت مجلس النواب بالموافقة على قانون النائبة إلهان عمر وجان شاكوسكي لمكافحة الإسلاموفوبيا على الصعيد الدولي".
وأضاف في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أنّ "المجلس الإسلامي يشكر أيضا أعضاء مجلس الشيوخ كوري بوكر وبن كاردان وبيرني ساندرز على تقديمهم بمجلسهم مشروع القانون".
ودعت "كير" مجلس الشيوخ إلى التحرك من أجل تمرير هذا التشريع واتخاذ موقف ضد الإسلاموفوبيا العالمية.
وتابع البيان: "من المهم للمسلمين الأمريكيين والمسلمين في جميع أنحاء العالم أن يدعم الكونغرس إنشاء مكتب خاص في وزارة الخارجية لرصد الإسلاموفوبيا ومكافحتها".
وصادق مجلس النوب الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع القانون المذكور؛ الذي قدمته إلهان عمر ردا على تصريحات عنصرية لها من قبل النائبة الجمهورية لورين بويبرت.
وصوت لصالح مشروع القانون 219 نائبا في مجلس النواب مقابل 212، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.
وينص مشروع القانون على إنشاء مكتب مبعوث خاص في وزارة الخارجية الأمريكية لرصد الإسلاموفوبيا ومكافحتها على مستوى العالم.
وأوضح البيان أنه أثناء مناقشة التشريع أصدرت إدارة الرئيس جو بايدن بيانًا لتوضيح سياسة الإدارة التي تدعم التصويت لصالحه.
ونقل البيان ذاته عن روبرت مكاو، مدير إدارة الشؤون الحكومية في "كير"، قوله إن إقرار القانون "سيزود أمتنا بأدوات مهمة لتتبع ومكافحة المظاهر الخطيرة للتعصب ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم”.
وأَضاف : "لكن لا ينبغي أن يغني اعتماد المجلس لمشروع القرار عن توجيه اللوم إلى النائبة لورين بويبرت وإبعادها من مهام لجنة مجلس النواب بعد هجماتها الخطابية المتكررة المعادية للإسلام وإطلاقها الأكاذيب التي تستهدف النائبة إلهان عمر".
وفي السياق، اعتبر نهاد عوض، المدير التنفيذي لـ"كير"، مشروع القرار "نجاحًا تاريخيًا للمسلمين".
وأوضح أن المجلس تعاون مع “النائبة إلهان عمر والعديد من قيادات الكونغرس بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لحماية المسلمين حول العالم من الاضطهاد الديني".
يشار أنه لا يزال يتعين تمرير مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ قبل تحويله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذًا.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن مشروع القانون كان مطروحا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب منذ أشهر، لكن تم التصويت عليه خارج إطار اللجنة بعد تعرض رئيسة المجلس نانسي بيلوسي لضغوط متزايدة من أعضاء في حزبها لاتخاذ إجراءات شديدة ضد بويبرت بسبب تصريحاتها العنصرية.
