17 أكتوبر 2022•تحديث: 18 أكتوبر 2022
بروكسل/الأناضول
قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إنها "صُدمت" عندما قرأت تقرير مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد (أولاف) حول الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، والذي يفيد بتستر الوكالة على عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين التي تقوم بها اليونان في بحر إيجة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها يوهانسون، الإثنين، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، حول "دور فرونتكس في انتهاك الحقوق الأساسية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في ضوء تقرير أولاف (OLAF)".
ولفتت يوهانسون إلى أنهم أخذوا القضية على محمل الجد منذ ظهور "الادعاءات" حول إعادة اليونان المهاجرين بشكل قسري في بحر إيجة إلى تركيا.
وأشارت يوهانسون إلى أن التقرير الذي أعده مكتب مكافحة الفساد في فبراير أيضا كشف عن سوء الإدارة الشخصية لثلاثة أشخاص من إدارة فرونتكس، بما في ذلك المدير آنذاك.
وأشارت إلى استقالة فابريس ليجيري، الذي كان المدير، في أبريل/نيسان، ومغادرة المسؤول الآخر أيضا، بينما تم تعيين الشخص الثالث في دور آخر داخل الوكالة لأنه تعاون مع التحقيق.
وقالت يوهانسون: "أعرف أن الكثيرين منكم أصيبوا بالصدمة عندما قرأ تقرير أولاف. لقد صدمني بقدر ما صدمتم".
ولفتت إلى أن فرونتكس تتحمل مسؤولية مهمة في حماية حقوق الإنسان الأساسية خلال حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وشددت على أن إساءة استخدام الإدارة السابقة للسلطة هي "قضية خطيرة للغاية".
وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن اليونان ووكالة "فرونتكس" المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، شريكتان في المعاملة السيئة للاجئين.
وكشف مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي، أن وكالة فرونتكس المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد تسترت على انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية.
وذكر تقرير صادر عن المكتب الجمعة، اطلع عليه موقع "بوابة حرية المعلومات"، ومجلة دير شبيغل في ألمانيا، أن كبار المسؤولين في فرونتكس قد يخفون حالات محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان من مسؤولين في المؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة كانت تعلق الاستطلاع الجوي لمنع تسجيل الأنشطة غير القانونية للخفر السواحل اليوناني، وكانت تشارك أيضًا في تمويل الوحدات اليونانية التي تنفذ عمليات إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء.
ووفقا للتقرير فإن مسؤولو فرونتكس ضللوا السلطات المسؤولة عن الإشراف على المؤسسة، بما في ذلك أعضاء مفوضية الاتحاد والبرلمان الأوروبيين عبر تزويدهم بمعلومات مضللة.
وكانت تركيا تنتقد مراراً السلطات اليونانية ووكالة فرونتكس فيما يتعلق بالمعاملة السيئة للمهاجرين وإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أن عمليات الصد المتكررة غير إنسانية.
