الأناضول - اسطنبول
أحمد أسعد شاني
أوضح "جاويد إقبال بودانوي"، وزير الأغذية في حكومة "كشمير الحرة المتمتعة بالاستقلال الذاتي"، والواقعة ضمن باكستان، أن كشمير تشكل نقطة اختلاف بين الهند وباكستان، منذ انفصال البلدين، ونيلهما استقلالهما عام 1947.
وأضاف "بودانوي"، في لقاء مع مراسل الأناضول، أن قضية كشمير كانت ستحل، لو أن القرارات الصادرة من قبل الأمم المتحدة، دخلت حيز التنفيذ في وقتها.
وأشار "بودانوي"، إلى أن الكشميريين أجبروا على الالتفاف حول السلاح، والنضال من أجل استعادة حقوقهم المغتصبة، حتى عام 1988، حيث شهد العالم تبدلات في موازين القوى، وبات ينظر للمناضلين المسلمين على أنهم إرهابيون، الأمر الذي أجبر الكشميريين على ترك السلاح، والانخراط في العمل السياسي، الذي لم يأخذ بدوره، القضية الكشميرية، نحو حل عادل.
وتابع "بودانوي"، قائلا، إن الشعب الكشميري "جرب النضال المسلح، فوصمه العالم بالارهاب، ما دفعه إلى ترك السلاح، واللجوء إلى الكفاح السياسي، لتهضم حقوقه، ويقتل مئات الألوف من أبناء شعبه، ويجبر الملايين على ترك مواطنهم والهجرة منها".
ولفت "بودانوي"، إلى أن الهند تسيطر على المساحة الخصبة من الأراضي الكشميرية منذ عام 1947، فيما تقبع جمهورية كشمير الحرة، في المنطقة الجبلية، مما يجعلها غير قادرة على تأمين مواردها الزراعية، في وقت أشاد فيه بالدعم الذي تقدمه باكستان لبلاده، ومد يد العون لها على صعيد تأمين الغذاء، لسكان المنطقة المتنازع عليها.
يذكر أن كشمير ذات الغالبية المسلمة، تقع جنوب جبال الهملايا، ما بين الهند وباكستان والصين، وخضعت في الفترات التاريخية المتعاقبة، لحكم الصين والهند، وأصدرت الأمم المتحدة عام 1949 قراراً يقضي بإجراء استفتاء حر ومحايد لتقرير مصيرها، ومع ذلك فإن قرار الأمم المتحدة لم ينفذ حتى الآن، الأمر الذي جعلها إحدى بؤر التوتر بين الهند وباكستان.
