أديس أبابا / عبده عبدالكريم / الأناضول-
قال مسؤول الأنهار العابرة في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، تشومي أطنافو، إن "بناء سد النهضة لن يتوقف خلال إجراء الدراستين من قبل المكتب الاستشاري الدولي" الذي سيتم اختياره، مؤكدا أن كل ما يتم الاتفاق عليه بشأن السد بين مصر والسودان وإثيوبيا "هو الملزم وليس ما يقدمه المكتب الاستشاري".
جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، على هامش الاجتماع الثلاثي المصري السوداني الإثيوبي، المنعقد اليوم، بأديس أبابا، ويستمر للغد، بهدف اعتماد المكتب الاستشاري المعني بإجراء الدراستين الإضافتين حول تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل.
وأوضح المسؤول الإثيوبي أن "بناء السد يعتبر مسألة سيادية وهو أمر موضح في اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قادة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالخرطوم في الـ23 من مارس (آذار) الماضي".
وتابع: "عملية البناء لاعلاقة لها بالاتفاق لذلك ستستمر عملية بناء السد.. ولن تتوقف تلك العملية خلال إجراء الدراستين من قبل المكتب الاستشاري".
وبخصوص آلية اعتماد المكتب الاستشاري، قال "أطنافو"، إن "المكتب الاستشاري الذي سيتم الإعلان عنه غدا سيتم استدعائه للتفاوض مع اللجنة الوطنية الثلاثية بين الدول الثلاث بغرض الاتفاق معه على جميع الجوانب في الدراسة وتوقيع العقد معه".
وأشار إلى أن "نتائج الدراستين اللتين سيجريهما المكتب الفائز من قبل الدول الثلاث غير ملزمة؛ فالمكتب عليه فقط تقديم نتائج الدراستين"، قبل أن يضيف موضحا أن "مقترحات المكتب الاستشاري تكون ملزمة بعد أن يتفق البلدان الثلاث على نتائج الدراستين ويتم إجازتها من قبل البلدان الثلاث بالإجماع".
وحول مدة تخزين المياه خلف السد التي من المتوقع أن يقدم المكتب الاستشاري مقترحات بشأنها، قال المسؤول الإثيوبي، إن "المكتب الذي سيجري الدراستين سيقوم بتقديم خيارات حول فترة التخزين وما يترتب عليها من آثار وحلول"، لافتا إلى أن "هذه الخيارات سيتم مناقشتها من قبل البلدان الثلاث ويتم الاتفاق عليها".
وعاد المسؤول الإثيوبي ليؤكد أن "كل ما يتم الاتفاق عليه بين البلدان الثلاث بشأن السد هو الملزم وليس ما يقدمه المكتب الاستشاري".
وقال " أطنافو"، إنه "في حال لم يصل وزراء الري في الدول الثلاث إلى اتفاق حول الأمر يتم رفعه الى رؤساء الدول".
وعقد وزيرا المياه والري بمصر وإثيوبيا وممثل عن نظيرهم السوداني، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يهدف لاعتماد المكتب الاستشاري المعني بإجراء الدراستين الإضافتين حول تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.
يشار إلى أن هناك شرط أساسي لاختيار المكتب الاستشاري بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين للأناضول، وهو ألا تربطه علاقة سابقة أو عمل سابق مع مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وسيتم اعتماد مكتب استشاري من بين مكتبين عالميين أحدهما فرنسي والآخر هولندي، تم اختيارهما من بين 9 مكاتب جرى ترشيحها في وقت سابق من قبل الدول الثلاث.
في وقت سابق أمس، قال مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى إن بلاده قدمت طلبًا لكل من أديس أبابا والخرطوم، لاختيار مكتبين استشاريين للعمل معا، بدلاً من اختيار مكتب واحد، بهدف تخفيض مدة عمل الدراستين الإضافيتين.
وقبل نحو أسبوعين، وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، "وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة" في العاصمة السودانية الخرطوم.
وتنص الوثيقة على 10 مبادئ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بها، أبرزها: التعاون، والتنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وبناء الثقة، وأمان السد، ومبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، والتسوية السلمية للمنازعات.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتكونت لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
