يانغون/دويغو بايار أكرَن/الأناضول
دعا المقرر الأممي الخاص لحقوق الانسان في ميانمار (بورما)، "يانغهي لي"، الحكومة إلى سن قانون يحظر خطاب الكراهية، وإجراء تعديلات قانونية تجنب حقوق المواطنة للمجتمع الإسلامي في البلاد من التعرض للخطر.
جاء ذلك خلال تصريح له عقب تفقده مخيمات اللاجئين من إقليم أراكان، ولقاء السياسيين، وقادة المجتمع، بعد توليه مهام المقرر الجديد، أشار فيه إلى أن المخيمات تفتقد للخدمات الأساسية.
واعتبر "لي"، أن مسلمي الروهينغيا يتعرضون للتمييز الممنهج، بسبب المشاكل المتعلقة بوضعهم القانوني في البلاد، ومواجهتم للعديد من المشاكل، بسب الصعوبات المتعلقة بقيود الزواج، والنفوس، فضلا عن تقييد حركتهم، والتضييق على وصول المساعدات الطبية، والغذائية، لا سيما المياه، والخدمات التعليمية.
وتعتبر حكومة "ميانمار"، مسلمي الروهينغيا مهاجرين قادمين من بنغلاديش، وقد فقدوا حقوقهم في المواطنة بموجب قانون أقر عام (1982)، ويعيش نحو مليون، و(300) ألف مسلم، تعتبرهم الأمم المتحدة "أقلية دينية تتعرض للتعذيب"، في مخيمات تنقصها أبسط الشروط المعيشية، تقع قرب "سيتوي"، عاصمة أراكان، غرب البلاد.
وشهد العام الماضي مقتل حوالي (280) مسلما بسبب هجمات للبوذيين في إقليم أراكان، فضلا عن نزوح 250 ألف شخص جراء الاشتباكات، التي تخللها حرق مئات المنازل، والمحال العائدة لمسلمين، ويضطر آلاف مسلمي الروهينغيا، إلى اللجوء سنويا إلى دول الجوار بواسطة القوارب، وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أنهم يتعرضون إلى التمييز الاجتماعي، والاقتصادي، إلى جانب أعمال العنف.
