نيويورك/ بتول يوروك/ الأناضول

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، إن وصف حادثة ما بـ"الإبادة" يتطلب صدور قرار قضائي بشأن ذلك من قبل محكمة دولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال جلسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حول السلام والدبلوماسية، حيث تطرق فيها إلى محاولات أرمينيا لإثارة مزاعم "الإبادة الأرمنية"، خلال الفترة الراهنة.

وأضاف بوزكير، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، يتضمن وبشكل واضح كافة التفاصيل المتعلقة بتعريف "الإبادة" والشروط اللازمة لوصف حادثة ما بـ "الإبادة".

وأكد أنه ولوصف حادثة ما بـ"الإبادة الجماعية"، يتطلب اعتماد ذلك من قبل هيئة قضائية مفوضة بالأمر، مبيناً أن ذلك يستوجب صدور قرار قضائي من قبل محكمة دولية.

وأشار إلى أن موقف الأمم المتحدة من وصف الأحداث بـ "الإبادة" من عدمها، يتوافق مع ما ورد في الاتفاقية الأممية المذكورة.

وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أحداث 1915 بـ"الإبادة" ضد الأرمن، في مخالفة للتقاليد الراسخة لأسلافه من رؤساء الولايات المتحدة في الامتناع عن استخدام المصطلح.

وردا على الخطوة، أكدت وزارة الخارجية التركية، أن بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته عن "الإبادة" المزعومة للأرمن لا قيمة لها.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.

وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.