07 فبراير 2018•تحديث: 07 فبراير 2018
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعمل مع حكومة السودان والشركاء والمنظمات الدولية لإيجاد حلول لظاهرة التجار بالبشر.
جاء ذلك لدى لقاء وكيل وزارة العدل السودانية كمال الرزم، نائب مدير مكتب رصد ومراقبة مكافحة الإتجار بالبشر، بوزارة الخارجية الأمريكية جولي ميري، والوفد المرافق له، اليوم، بالخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأوضح ميري، أن الوفد التقى بالعديد من الجهات، واستمع إلى شرح من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والطوعية في السودان حول ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى الجهود المقدرة التي تبذلها حكومة السودان والشركاء لمكافحة الاتجار بالبشر، مضيفا أن "السودان يواجه عقبات من بينها الميزانيات (التمويل)".
وقال ميري: "سنعمل مع حكومة السودان والشركاء والمنظمات الدولية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة".
من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل السودانية، أن "الوفد الأمريكي بحث الجوانب المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (حكومية) والجهات المعنية بالدولة".
وأشار إلى أن زيارة الوفد استغرقت ثلاثة أيام، دون تفاصيل عما إذا كانت انتهت أم لا.
بدوره أشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، استفين كوتسيس، بالتقدم المحرز في ملف مكافحة الاتجار بالبشر في السودان.
وقال، حسب الوكالة الرسمية، إن "مكافحة الظاهرة تمثل جزءا من حقوق الإنسان"
وأضاف: "نلتزم بتقديم الدعم المادى والسياسي في هذا الجانب".
وأدرجت الإدارة الأمريكية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، السودان إلى قائمة الدول "المتهمة بالتقاعس" عن إيقاف الاتجار بالبشر.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، صنّف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى، السودان ضمن بلدان المستوى الثالث التي لا تفي حكوماتها بالحد الأدنى لمعايير مكافحة الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا لفعل ذلك.
فيما تستنكر الخرطوم ذلك، وتطالب بالإقرار بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل السودان ،بخصوص مواجهة الاتجار بالبشر".
وبموجب قانون أمريكي صدر عام 2000، يسمى قانون "حماية ضحايا الاتجار بالبشر"، لا تقدم الولايات المتحدة مساعدات خارجية غير إنسانية أو غير مرتبطة بالتجارة لأي دولة تتقاعس عن الالتزام بالحد من المعايير لإنهاء الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لفعل ذلك.
