أنتناناريفو-آلان ليونينا-الأناضول
رفضت المحكمة الدستورية العليا بمدغشقر اليوم السبت قرار سحب الثقة الذي صوت عليه 121 نائبا برلمانيا من بين 151 بالإيجاب ضد الرئيس هيري راجاوناريمابيانينا يوم 26 مايو/أيار الفارط.
واعتبرت المحكمة الدستورية العليا بمدغشقر إن قرار عزل رئيس الجمهورية من مهامه "لايستند على مبررات"، بحسب نطق الحكم، الذي وقع نشره في المحكمة واطلع عليه مراسل الأناضول.
وقالت وثيقة الحكم إنه "بالنظر إلى الطبيعة الجنائية للاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية، فإنه من مبادئ القانون العام أن يقوم النائب العام بالتحرك (...) وهو مبدأ لم يقع احترامه.".
واعتبرت وثيقة النطق بالحكم إن إن "تهمة الخيانة العظمى (التي وردت في عريضة سحب الثقة) ليس لها ما تستند عليه، بما أن الخيانة العظمى توصف بأنها حمل السلاح ضد الجمهورية أو التحالف مع قوة أجنبية ضد مصالح الأمة".
كم دعا المصدر ذاته "المؤسسات التي تدير شؤون الجمهورية (رئاسة الجمهورية و الحكومة و البرلمان) إلى "ممارسة وظائفها وفقا لأحكام الدستور".
من جانبه، قال تاهيري راموتوندرافوني، محامي النواب البرلمانيين، في حديث مع الاناضول بخصوص هذا الشأن، إن قرار المحكمة الدستورية "غير قابل للطعن"، غير أن الموقعين على عريضة سحب الثقة بإمكانهم القيام بإعادة نفس التمشي مع تغيير أسباب الدعوة.
ولا يوجد في مدغشقر مؤسسة بإمكانها النظر في قرار المحكمة الدستورية العليا، لغياب محكمة عدلية عليا (كما ينص على ذلك الدستور)، وهو ما تعيبه أطياف واسعة من الطبقة السياسية الملغاشية على راجاوناريمابيانينا.
وكان الموقعون على وثيقة حجب الثقة اتهموا الرئيس راجاوناريمابيانينا بـ "عدم الكفاءة" في إدارة شؤون البلاد و بـ "الخيانة العظمى".
في السياق ذاته، طالبت بعض جهات من المعارضة أمس الجمعة بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، فيما تمر مدغشقر منذ التصويت على وثيقة حجب الثقة بأزمة سياسية وحالة عدم استقرار.
وعلى إثر رفض المحكمة الدستورية العليا لقرار حجب الثقة من راجاوناريمابيانينا، لم يعد للنواب أي أداة قانونية لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، 18 شهرا بعد انتخاب راجاوناريمابيانينا كرئيس للبلاد.
