المنيا(مصر)/جمال عبد المعز- نجلاء فتحي / الأناضول-
قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 8 أشخاص إلى المفتي لاستطلاع رأيه بخصوص إعدامهم من عدمه، على خلفية اتهامهم بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف"، بحسب مصدر قضائي.
كما قضت المحكمة ذاتها في دائرة قضائية أخرى بالسجن 25 عاما على 9 محامين، وحبس آخر 3 سنوات، فيما برأت 10 آخرين في حكم أولي قابل للطعن، في تهم "إهانة القضاء"، بحسب المصدر القضائي ذاته.
وأوضح المصدر أن "محكمة جنايات المنيا(وسط مصر)، قررت إحالة 8 متهمين محبوسين إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، مع استمرار حبس باقي المتهمين".
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وكانت النيابة العامة بالمنيا، أحالت 119 متهماً(محبوس منهم 25 من عناصر "الإخوان") إلى محكمة الجنايات، بتهم "اقتحام قسم شرطة والتعدي علي منشآت شرطية وحكومية، وقتل 2 من عناصر الشرطة، وإثارة الشغب والعنف ومحاولة اقتحام مباني حكومية، والتظاهر وقطع الطرق والعنف، وإثارة أعمال الفوضى، وتكدير الأمن والسلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة إبان فض اعتصام رابعة العدوية(شرقي القاهرة) أغسطس/آب 2013"، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئاتهم القضائية.
وفي السياق ذاته، قضت محكمة جنايات المنيا بالحكم بالسجن المؤبد(25 عاماً) بحق 9 محامين وبالحبس 3 سنوات بحق محام آخر، كما قضت المحكمة ببراءة 10 محامين، من تهمة "إهانة القضاء المصري"، بحسب المصدر القضائي.
وتعود الواقعة المتهم بها المحامون، بحسب المصدر ذاته، إلى تقديم القاضي أحمد فتحي جنيدي رئيس محكمة مطاي(في مركز مطاي شمال محافظة المنيا بصعيد مصر) في مارس/ آذار 2013، بلاغا ضد عدد من محامي مركز مطاي، بدعوى قيامهم بمنعه من مزاولة عمله ودخول قاعه المحكمة ومحاولة التعدي عليه احتجاجا على الأحكام القضائية التي يصدرها بحق موكليه، وهو ما نفاه المحامون المتهمون الذين يحاكمون طلقاء عدا واحد محبوس على ذمة القضية.
وأشار المصدر إلى أن جميع الأحكام التي أصدرتها المحكمة اليوم أولية وهي قابلة للطعن بدرجات التقاضي الأعلى.
