16 نوفمبر 2019•تحديث: 17 نوفمبر 2019
إسلام أباد/ بهلول تشيطينكايا/ الأناضول
قضت محكمة باكستانية، بإلغاء حظر السفر المفروض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، والسماح له بتلقي العلاج في الخارج، دون الحاجة لدفع كفالة أو تقديم ضمانات من أجل العودة.
وتداولت المحكمة العليا في مدينة لاهور، السبت، شروط الحكومة الباكستانية، القاضية بدفع شريف لـ 7 مليار روبية (نحو 45 ألف دولار)، وتعهده بالعودة إلى البلاد بعد شفائه، لإتمام ما تبقى من عقوبته، من أجل إلغاء حظر السفر المفروض عليه.
وطلبت المحكمة من الحكومة، إلغاء حظر السفر المفروض على شريف، دون مطالبته بتقديم ضمانات، وذلك بعد أن اعترضت عائلة رئيس الوزراء السابق على شروطها.
ويشمل قرار المحكمة، السماح لشريف بتلقي العلاج في الخارج لمدة 4 أسابيع، يمكن تمديدها بطلب من أطبائه.
وقال شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء السابق، إنه "سيعود إلى باكستان لإتمام ما تبقى من عقوبته إذا تم علاجه في ظرف 4 أسابيع. سأبعث بتقارير عن وضعه الصحي إلى البلاد باستمرار عبر تمثيلياتها الدبلوماسية".
وأضاف شهباز، في تصريحات صحفية عقب قرار المحكمة، أنه "يمكن للحكومة إجراء المراقبة الضرورية عبر مسؤوليها الدبلوماسيين في لندن (حيث سيخضع شريف للعلاج)".
من جانبها، أفادت وزيرة الإعلام والنشر، فردوس أشك أفان، بأنها تحترم قرار المحكمة، الذي سيتم البدء في تنفيذه لحظة وصوله إلى الحكومة.
والأربعاء، اشترطت الحكومة الباكستانية على شريف، لرفع حظر السفر عنه، دفع 7 مليار روبية (نحو 45 ألف دولار)، وتعهده بالعودة إلى البلاد بعد شفائه، لإتمام ما تبقى من عقوبته.
جاء ذلك عقب قرار المحكمة العليا في مدينة لاهور، القاضي بالإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق، لدواع صحية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحكم على شريف بالسجن 7 سنوات في قضية مصنع عزيزية للحديد والصلب، ونُقل إلى المستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد الاشتباه في إصابته بحمى الضنك، ليتم تشخيص إصابته من قبل الأطباء، بنزيف تحت الجلد بسبب تدمير الجهاز المناعي للصفائح الدموية، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق بنوبة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.
وأعد فريق مكون من 6 أطباء عينتهم المحكمة تقريرا طبيا حول مسألة إعادة شريف إلى السجن من عدمه، وكشف التقرير أن بعض الفحوصات المطلوبة لعلاج رئيس الوزراء السابق لا يمكن إجراؤها في باكستان.
