30 أغسطس 2019•تحديث: 30 أغسطس 2019
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
رفضت المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا، الجمعة، طلبا بالطعن على قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشأن تعليق جلسات مجلس العموم البريطاني.
وقال القاضي الاسكتلندي رايموند دوهرتي، إنه لا حاجة لاستصدار أمر قضائي فوري لمنع جونسون من تعليق البرلمان لعدة أسابيع، خلال الفترة التي تسبق الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأضاف أن جلسة استماع موضوعية لبحث القضية ستجري في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وكانت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا من معارضي "بريكست" لجأت إلى أعلى هيئة قضائية مدنية في إدنبره، في مسعى للحصول على أمر قضائي يعتبر تعليق عمل البرلمان غير قانوني.
واستمعت المحكمة إلى طلبهم، بشكل عاجل، مساء الخميس، وفق المصدر ذاته.
والأربعاء، وافقت الملكة إليزابيث الثانية، على طلب الحكومة تعليق جلسات البرلمان أكثر من شهر، ما قوبل بانتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة وعدد من النواب المحافظين.
والخطوة كما ترى كافة أطياف المعارضة، تعني أنها لن تبقي لأعضاء مجلس العموم الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يشار أن اسكتلندا صوتت بأغلبية ساحقة على البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016، بواقع 62٪ من السكان يريدون البقاء في الكتلة و38٪ يريدون الانسحاب.
