محكمة إيطالية تقضي بغرامة مالية "قياسية" بحق اثنين من مهربي البشر

روما / محمود الكيلاني / الأناضول

قضت محكمة إيطالية اليوم الثلاثاء، بسجن تونسي 18 عاما وسوري 5 أعوام، وغرامة مالية 9.3 مليون يورو لكل منهما، لـ"مسؤوليتهما عن غرق" مركب هجرة غير شرعية.
ووصفت وسائل إعلام إيطالية الغرامة المالية بـ"القياسية" والتي نادرا ما تحدث، حيث عادة ما تكون العقوبات في مثل القضايا بالسجن فقط ولمدد ليست بالكبيرة.
وقال التلفزيون الحكومي الإيطالي إن الحكم صدر عن المحكمة الجزائية لمدينة كاتانيا (جنوب)، بحق المحبوسين، محمد علي مالك (تونسي/27 عاماً) ومحمود بخيت (سوري/25 عاماً).
ووفق التليفزيون، فإن المحكمة اعتبرتهما "مسؤولين بصورة مباشرة"، عن غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين، كان مالك وبخيت يقودانه قبالة السواحل الليبية في الثامن عشر من أبريل/نيسان 2015، مما أفضى إلى موت 728 مهاجر غرقاً.
وبحسب تقرير أمني إيطالي آنذاك، فلم ينج من الحادث سوى 28 من الركاب، بينهم 2 من القاصرين من بنغلاديش قاما بالإدعاء على المتهمين.
وأوضح التليفزيون الإيطالي أن الحكم الأولي القابل للطعن، نص على إدانة التونسي بـ"ارتكاب جرم تشجيع الهجرة غير الشرعية والقتل الجماعي القصد" باعتباره قائداً للسفينة الغريقة.
فيما اقتصرت التهمة بحق السوري على ارتكاب "جرم تشجيع الهجرة غير الشرعية"، باعتباره مساعدا لقائد السفينة.
واعتبرت المحكمة أيضا، أن مالك وبخيت قد "تسببا بصورة مباشرة في غرق المركب" نتيجة اكتظاظه بالركاب، والقيادة الخاطئة التي أفضت إلى انقلابه.

ووفق المحكمة، من المقرر أن تذهب العقوبة المالية، حال أصبح الحكم نهائيا، إلى أسر المهاجرين الغرقى.
وحتى أواخر الشهر الماضي، قدرت حصيلة القتلى غرقاً في البحر المتوسط بحوالي 4655 شخصاً هذا العام، بزيادة حوالي ألف عن مجمل حصيلة عام 2015، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.

ووصل أكثر من 168 ألف مهاجر إلى إيطاليا بالقوارب، خلال العام الحالي، وهو ما يفوق عددهم في عام 2015 بكامله، والبالغ 154 ألفاً ويقترب بسرعة من العدد القياسي الذي سجل في عام 2014 وبلغ 170 ألفاً.