القاهرة/ حسين القباني /الأناضول
قال عضو بهيئة الدفاع عن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، إنه طعن على الحكم بسجن مرسي 20 عامًا في قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا بـ "قضية الاتحادية".
وفي تصريحات خاصة للأناضول عبر الهاتف، قال حسن صالح، المحامي: "أودعنا اليوم الخميس مذكرة طعن باسم الرئيس محمد مرسي على الحكم الصادر ضده في قضية "الاتحادية" في شق عدم اختصاص المحكمة فقط"، لافتًا إلى أن "المحكمة غير مختصة في محاكمة الرؤساء، كما ينص على ذلك الدستور".
وصدر حكم بالسجن 20 عامًا على مرسي في قضية الاتحادية يوم 21 أبريل/ نيسان الماضي، ووفقًا للإجراءات القانونية، يمكن إيداع مذكرة الطعن في نيابة شرق القاهرة خلال 60 يومًا (مر منها حتى وقت إيداع الطعن 58 يومًا)، والتي ترسله بدورها لمحكمة النقض (أعلى محكمة لنظر الطعون).
وعن موافقة مرسي على تقديم الطعن قال المحامي: "هيئة الدفاع لم تتمكن من مقابلته منذ الحكم عليه في القضية، ولكن رأينا من المصلحة العامة تقديم مذكرة الطعن في شق عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، دون أن نتطرق للحكم ذاته أو أسبابه".
وبخلاف قضية الاتحادية، حكم على مرسي، أمام المحاكم المصرية في 4 قضايا أخرى، الأولى بالسجن المؤبد (25 عامًا) في قضية "التخابر الكبرى"، والثانية بالإعدام في قضية "اقتحام السجون"، بينما تنظر المحكمة في قضيتي إهانة القضاء، والتخابر مع قطر.
وأطاح الجيش بمرسي من الرئاسة في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة اعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية".
وانتخب مرسي في يونيو/ حزيران 2012 كأول رئيس مدني منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، وخامس رئيس للبلاد، والأول بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، والذي برأه القضاء المصري من تهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الثورة التي سقط فيها مئات القتلى.
