أيمن جملي وهاجر مطيري
تونس – الأناضول
قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي "إن السبب الأساسي لارتفاع التضخم بتونس الي نسبة 6% وزيادة عجز الموازنة يرجع للزيادة العالية في نفقات الدولة نتيجة زيادة الأجور ومخصصات الدعم ، في الوقت الذي لا تقدر ايرادات الدولة على تغطية هذه المصاريف".
وأضاف العياري في تصريحات خاصة لوكالة " الأناضول" للأنباء اليوم الاربعاء:" إن البنك المركزي التونسي سيقوم بزيادة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم المالي".
وقال" أن الدولة بصدد البحث عن حلول للتحكم في مسألة الزيادة في الأسعار عن طريق تفعيل الرقابة والتحكم في التجارة الموازية".
وفند العياري الأخبار الرائجة حول تراجع صندوق النقد الدولي عن منح تونس قرضا ائتمانيا بقيمة 1.78 مليار دولار،الذي تمت الموافقة المبدئية عليه الأسبوع الماضي بسبب حادثة اغتيال القيادي المعارض في الجبهة الشعبية شكري بلعيد .
وقال إن البنك المركزي على اتصال يومي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكل البرامج المشتركة معهم متواصلة.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي قد قال في تصريحات صحفية في بداية الشهر الجاري إن القرض وقائي واحتياطي، ولن تلجأ إليه السلطات التونسية إلا في صورة حدوث صدمات خارجية.
وأضاف في تصريحاته السابقة ان المشاورات مع بعثة من صندوق النقد الدولي حول محتوى هذا الاتفاق لاتزال متواصلة ،ومن المنتظر ان تتم المصادقة عليها خلال شهر مارس 2013 من طرف مجلس ادارة الصندوق.
وقال العياري " للأناضول" إن الوضع السياسي هو سبب القلق المنتشر في البلاد وليس الوضع الاقتصادي، فالنقود موجودة وطريقة التصرف فيها والنهوض بالاقتصاد أمر مقدور عليه".
وأضاف "إن الاستقرار الأمني و السياسي سيشجع المستثمرين التونسيين أو الأجانب للاستثمار في تونس".
وأقر بأن خزينة الدولة تحتوي اليوم 2.2 مليار دينار وهو مبلغ مطمئن حسب تعبيره.
وقدّم العياري أمس الثلاثاء خلال جلسة استماع في لجنة المالية والتخطيط صلب المجلس الوطني التـأسيسي (البرلمان المؤقت) أرقاما تفيد بأن تفاقم العجز في أواخر سنة 2012 كان مصحوبا بارتفاع في النمو وقيمة الدين الخارجي بلغت 46 % من الناتج المحلي وهي نسبة غير مطمئنة و يجب تداركها حسب قوله.
وحصلت تونس خلال سنة 2012 علي قروض وهبات مالية لتونس بقيمة 5.001 مليار دينار تونسي موزعة على 3.899 مليار دينار قروض و 1.11 مليار دينار هبات من الخارج.
ومن ناحية أخري عبر العياري عن تفاؤله قائلا :" اليوم عادت ثقة التونسيين في البنوك التونسية فقد أرجع العديد من المواطنين أموالهم إلى البنوك وتقدر هذه الأموال بمليار و200 مليون دينار تونسي".
وأظهرت بيانات رسمية للحكومة التونسية السبت الماضي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تونس الى 6 % في يناير/ كانون الثاني مسجلا أعلى مستوياته منذ ابريل 2008 من 5.9% في ديسمبر الماضي بفعل الزيادة السريعة المتتالية في أسعار الغذاء والملابس.
وارتفعت أسعار الاغذية والمشروبات 8.7 % على أساس سنوي ،في حين زادت أسعار الملابس والاحذية 7.7 %.
وتراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 6 % في عام 2012 على المستوى الوطني وبنسبة 20 % الى 40 % في المناطق الغربية من البلاد التي كانت مهد الثورة التونسية، كما أغلقت عديد المصانع والمؤسسات الاجنبية المستثمرة في تونس أبوابها وهو ما زاد في تفاقم البطالة.
وتتوقع الحكومة التونسية ان تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى حدود 4.5 % أواخر العام الحالي بعد ان حققت نسبة نمو 3.5 % في عام 2012.
خمع – مصع
